تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٧

الأمر الثاني عشر : استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى

الأمر الثاني عشر : استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى

فإنه يرد عليه أولا : أنه لا حاجة إليه مع تعدد الواضع أصلا ، فإن كلا من

الواضعين حين وضعه إنما يتعهد بذكر اللفظ الذي يضعه عند إرادة تفهيم الموضوع

له ، ثم بعد الاختلاط يستعمل اللفظ لإرادة كلا المعنيين ، فلا حاجة إلى رفع اليد

المذكور .

وثانيا : أنه على القول بالتعهد ، فإنما يتعهد الواضع أنه مهما أراد هذا المعنى

الخاص يذكر هذا اللفظ ، وهو لا يقتضي إلا الالتزام بذكر هذا اللفظ عند إرادة

المعنى المذكور ، ولا يقتضي أن لا يذكر هذا اللفظ عند إرادة معنى آخر .

وبالجملة : فما ذكره إنما ينفي الترادف ، لا الاشتراك اللفظي .

الأمر الثاني عشر

استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى

والمراد به : أن يراد كل واحد مستقلا ، كما إذا لم يستعمل إلا فيه ، فكان هذا

مرادا من اللفظ مستقلا وبنفسه ، وذاك كذلك أيضا ، لا أن يراد منه معنى واحدا قد

اشتمل على جزءين ، كالدار تنحل إلى بيوت وجدران وغيرها .

والأقوال فيه منعا وجوازا مختلفة ، والحق المنع عنه مطلقا عقلا كما هو مختار

الكفاية ، لا لأن اللفظ بتمامه وجود لفظي لكل معنى يراد منه مستقلا ، فإذا أريد به

معنى فليس لنا بعده شئ ليكون وجودا لفظيا لمعنى آخر ( 1 ) ، فإن كون اللفظ

وجودا اعتباريا للمعنى أمر شعري لا يقبله العرف ، ولا ينظر إليه استعمالاته .

ولا لأن الاستعمال حيث كان محتاجا إلى لحاظ المعنى المستعمل فيه فإرادة

معنيين مستقلا تستلزم لحاظهما معا وهو غير ممكن عقلا ( 2 ) ، فإن الجمع بين أمور

متعددة للنفس في آن واحد أمر ممكن واقع كثيرا ، كما في الحكم على موضوع

القضية بمحمولها لا سيما إذا كان له متعلقات كثيرة ، فإنه يتوقف على التفات النفس

إلى الموضوع والمحمول بما لهما من الملابسات في آن الحكم كما هو واضح .

( 1 ) كما في نهاية الدراية : ج 1 ص 88 - 89 . ط المطبعة العلمية . ( 2 ) لاحظ أجود التقريرات : ج 1 ص 51 .