تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٥

الأمر الحادي عشر : المشترك اللفظي

الأمر الحادي عشر : المشترك اللفظي

أزيد من مقدار الواجب بعنوان الوجوب بعد ما كان عنوان الواجب منطبقا عليه

بشراشر وجوده لسعة عنوان الواجب وشموله لجميع الأفراد بمقوماتها وأوصافها

الكمالية .

وهذا ما ذكرناه من اللا بشرطية عن الاتحاد .

ويتصور في قبالها اللا بشرطية عن الانضمام ، بأن لا يكون بأس بالإتيان

بشئ أثناء المأمور به ، لكن كان بحيث لو اتي به لما عد جزءا للفرد أصلا ، كالتثؤب

وحركة اليد - مثلا - أثناء الصلاة ، فالواجب لا بشرط بالنسبة إليه ، ومع ذلك لو اتي

به لما عد جزءا لمصداقه أصلا .

ويكون من أقسام هذا التصوير الرابع أن يكون شئ واجبا أو مندوبا في أثناء

واجب آخر بحيث يكون المأمور به مجرد ظرف لإتيانه .

وكيف كان فقد عرفت مما مر أن محل النزاع بين الصحيحي والأعمي ، هو

مطلق الأجزاء والشرائط ، وأن ما يكون العمل صحيحا مع فقده - كما في الصورة

الثالثة والرابعة - لا يقول الصحيحي أيضا بدخوله في المسمى كما لا يخفى .

كما قد عرفت أن الحق هو قول الأعمي على ما تبين من كلماتنا ، فتذكر .

الأمر الحادي عشر

المشترك اللفظي

الحق وقوع الاشتراك اللفظي ، كما نجده بالوجدان في الأعلام الشخصية

وغيرها من أسماء الأجناس ، فإن لفظة " شير " في اللغة الفارسية يطلق بلا ادعاء

ولا تأويل على ما يحلب من الحيوانات ذوات الألبان ، وعلى الأسد ، وعلى ما

يطلب بفتحه مثل الماء ، ولا ريب في عدم صحة سلب اللفظ بماله من المعنى

المستفاد من حاق اللفظ عن شئ منها .

ودعوى : امتناعه لأدائه إلى نقض الغرض من الوضع المقصود منه التفهيم

ممنوعة ، فإنه معه أيضا يحصل غرض التفهيم بذكر القرينة .