تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٣

ثمرة النزاع في المعاملات

إمضاء المسبب - الذي يقتضيه على ذلك أدلة الإمضاء - لا يلازم إمضاء السبب ،

وما يقال : من أن إمضاء المسبب يلازم عرفا إمضاء السبب ، إذ لولا إمضاء السبب

كان إمضاء المسبب لغوا فليس بشئ ، فإن اللغوية إنما تكون إذا لم يجعل الشارع

سببا ولم يمض سببا أصلا ، إذ لا لغوية لو جعل أو أمضى سببا في الجملة ، غايته أنه

يلزم الأخذ حينئذ بالمتيقن .

قال ( قدس سره ) : فالتحقيق في حل الإشكال : أن باب المعاملات ليس من باب

الأسباب والمسببات ، بل إنما هي من باب الايجاد بالآلة ، والفرق بينهما أن

المسبب بنفسه ليس فعلا اختياريا متعلقا لإرادة الفاعل ، وأن ما تتعلق به ارادته هو

السبب بخلاف باب الايجاد بالآلة ، فإن ما يوجد بالآلة - كالكتابة - بنفسه فعل

اختياري للفاعل ، ومتعلق لإرادته وصادر عنه ، وعليه فالبيع - مثلا - بنفسه فعل

اختياري للفاعل متعلق لإرادته أولا وبالذات ، ومعنى حلية البيع حلية إيجاده ،

فكل ما كان إيجادا للبيع بنظر العرف مندرج تحت إطلاق قوله تعالى : * ( أحل الله

البيع ) * ، والمفروض أن العقد بالفارسية - مثلا - مصداق لإيجاد البيع بنظر العرف

فيشمله الإطلاق ، وهكذا الكلام في سائر الأدلة وسائر أبواب العقود

والإيقاعات ( 1 ) . انتهى .

أقول : لو سلمنا ما أفاده من الفرق بين البابين فلا دخل لما أفاده من الملاك في

دلالة الأدلة على إمضاء الأسباب لا إثباتا ولا نفيا ، بل تمام الملاك إنما هو أن

يكون الشارع في هذه الأدلة بصدد بيان ما هو تمام الموضوع لحكمه ، فإذا ثبت

ذلك دلت الأدلة على إمضاء الأسباب ، كما أنه لو لم يثبت لما دلت عليه ، سواء أكان

باب المعاملات من قبيل الأسباب والمسببات أم كان من قبيل الإيجاد بالآلة .

وذلك أنه لو لم يكن في مقام البيان فإنما تدل على أن البيع أو غيره من

المعاملات ممضي في الجملة ، ولا إطلاق لها يرفع الشك عن موارده ، وكان اللازم

الأخذ بالمتيقن والرجوع إلى أصالة الفساد في غيره ، وهو واضح .

( 1 ) فوائد الأصول : ج 1 ص 39 طبع النجف الأشرف .