تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٢

ثمرة النزاع في المعاملات

عندهم ، وعليه فإذا كانت المعاملة واجدة لشرائط الصحة عند العقلاء وشك في

اعتبار أمر زائد في صحتها عند الشرع فهي تدخل في موضوع دليل التنفيذ ،

ويحكم عليها بالصحة وإن فقدت ذلك الأمر الزائد .

وهذا - كما ترى - لا يرجع إلى حجية نظر العرف وطريقيته لتشخيص

المصداق ، بل حقيقته أن موضوع دليل التنفيذ هو الصحيح في اعتبار العقلاء ، وهو

أمر متقوم باعتبارهم ، وهم - في اعتبارهم مستقلون - لا يرفعون اليد عنه حتى إذا

حكم الشارع بالبطلان أيضا ، ولذلك كان الحكم بالبطلان بعد قيام الدليل تخصيصا

أو تقييدا في دليل الاعتبار كما لا يخفى ، وهذا هو مراد الكفاية ولا غبار عليه أصلا .

وأما الاستدلال لكون الموضوع في أدلة التنفيذ خصوص الصحيح العقلائي ،

" بأن الصحة الشرعية لا يعقل أخذها في المسمى ولا في موضوع أدلة الإمضاء ،

فإنه يؤول إلى أن يكون معنى قوله تعالى : * ( أحل الله البيع ) * أن الله أحل وأمضى

البيع الذي أحله وأمضاه ( 1 ) ، يعني : أنه يؤول إلى أخذ محمول القضية قيدا

لموضوعها ، وهو : إما خلاف الظاهر ، وإما موجب لتقدم الشئ على نفسه .

فهو مخدوش جدا ، فإنه إنما يلزم المحذور المذكور لو كان مفهوم الصحة

مأخوذا في الموضوع له ، وقد عرفت أن مفهومها غير مأخوذ في المسمى حتى

على القول بالصحيح ، بل إن الموضوع له هو الواجد لجميع الأجزاء والشرائط

الدخيلة في الصحة . وبعبارة أخرى أوضحناها : أن الموضوع له هو مصداق

الصحيح ، وعليه فلا مجال للإيراد المذكور ، كما لا يخفى .

ثم إن هذا الذي ذكرناه مبناه أن ظاهر عنوان المعاملات المأخوذ في الأدلة ،

إنما هو المعنى المعتبر عند العرف فلا فرق فيه بين أن نقول بوضع ألفاظها

للأسباب ، أو للمسببات ، إلا أن المنقول عن بعض الأعاظم ( قدس سره ) على ما في تقرير

بحثه : أنه لو قلنا بأنها موضوعة للمسببات - كما هو كذلك - فيشكل الأمر ، لأن

( 1 ) المحاضرات : ج 1 ، ص 194 .