تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧١

ثمرة النزاع في المعاملات

ثمرة النزاع في المعاملات

الدقة ، أو كان المتعاقدان لم يبلغا الحلم .

وبالجملة : فالاختلاف بينهما على ذلك مفهومي لا مصداقي ، فلا مجال للبحث

الفرعي عن أنه بعد الوحدة المفهومية فهل يرجع الخلاف إلى الاختلاف المحض

في المصاديق أو التخطئة في المصاديق ، وإن كان الحق لو وصل الأمر إليه أنه

ليس من التخطئة المصداقية ، بل من الاختلاف في المصداق ، كما عرفت .

نعم ، كلام صاحب الكفاية مفروض على هذا المبنى ، أعني على مبنى وضع

ألفاظ المعاملات للأسباب دون المسببات ، كما لا يخفى ، لكن المبنيين سواء في أن

الاختلاف بينهما - إذا فرض الوحدة المفهومية - مصداقي كما مر بيانه ، فتذكر .

الثاني : لا ريب في جواز الرجوع إلى إطلاق أدلة تنفيذ المعاملات أو عمومها ،

بناء على القول بوضع ألفاظها للأعم ، سواء كانت موضوعة للأسباب أو المسببات ،

فيما إذا أحرز صدق عناوينها ، وشك في اعتبار أمر في صحتها شرعا ، بداهة أنها

مثل سائر المطلقات يترتب حكمها على المصداق إذا فرض أنه مصداق لموضوع

الحكم ، والحكم بالنفوذ والصحة على الفرد الفاقد لما شك في شرطيته عبارة

أخرى عن عدم شرطيته شرعا ، وإن أورد عليه شبهة ستأتي مع جوابها .

بل يمكن ان يقال : بأن مقتضى الإطلاقات هو الحكم بصحة البيوع الفاسدة

عند العرف أيضا إذا لم يكن دليل خاص على فسادها في الشريعة ، فإنه مقتضى

شمول إطلاقات التنفيذ لها اللهم إلا يقال : بانصراف الإطلاقات عنها ، كما ليس

ببعيد . هذا كله على القول بالأعم .

وأما بناء على وضعها للصحيح فقد نسب إلى القائلين به أيضا التمسك في رفع

شرطية ما يشك في شرطيته شرعا بالإطلاقات والوجه فيه : أن المعاملات أمور

معروفة عند العقلاء يعتبرونها أنفسهم ، وإذا تكلم معهم الشارع بلسانهم وحكم على

هذه العناوين المعروفة عندهم فلا ينبغي الريب أنهم يفهمون منها تلك المعاني

والمصاديق التي هي عندهم وفي اعتبارهم بيع وإجارة ونكاح وطلاق ، إلى غير

ذلك ، فغاية الأمر أن مفهومها يختص بما لا ينطبق إلا على المصاديق الصحيحة