تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٠

حول جريان النزاع في المعاملات

أمرا شرطا للصحة مما ليس شرطا لها في العرف ، ويرجع اعتباره - بناء على قول

الصحيحي - إلى الاختلاف بين العرف والشرع في المصاديق لا المفاهيم ، فيرى

العرف البيع الربوي مصداقا للبيع ، لرأيه بترتب أثر الملك عليه ، ولا يراه الشارع

بيعا ، لعدم ترتب الأثر عليه ، إلا أن هذا الاختلاف لا يرجع إلى تخطئة الشارع

لتشخيص العرف وتخيله أن هذا مصداق للمعاملة كما في الكفاية ( 1 ) فإن التخطئة

في المصداق إنما تتصور فيما كان للشئ وجود واقعي وكان نظر العرف طريقا

إليه ، وأما إذا كان قوام المصداق بالاعتبار ، والعرف كان هو المعتبر ، وكان

المفروض أنه يعتبر المصداق حتى في ما كان هناك ربا فلا يتصور معنى لصدق

التخطئة ، اللهم إلا أن يراد تخطئتهم في ملاحظة الملاكات والمصالح الداعية إلى

الاعتبار ، لكنه خلاف ظاهر العبارة ، وكيف كان فالأمر سهل .

هذا بناء على وضع ألفاظها للمسببات .

وأما بناء على وضعها للأسباب وأداة الإنشاء فعلى القول بالأعم لا يختلف

مفهومها ولا مصداقها في العرف والشرع ، وأما على القول بالصحيح فالظاهر

اختلاف العرف والشرع في مفهومها ، فالبيع - مثلا - في العرف هو ما كان مدلوله

تمليك مال بعوض عن جد إليه . وفي الشرع يزاد عليه الشرائط المعتبرة في صحته

في الشريعة ، ولا يمكن تصوير مفهوم واحد إلا بأن يقيد بمفهوم الصحة أو بترتب

الأثر . ومن الواضح أن القائل بالوضع لخصوص الصحيح - سواء في العبادات

والمعاملات - إنما يقول بوضع ألفاظها لما هو مطابق للصحيح ، لا أن الصحة وما

يرادفها مأخوذة بمفهومها في معنى العبادة أو المعاملة ، فالبيع في الشرع - مثلا

على هذا القول - عبارة عن الإيجاب والقبول العربيين الصادرين عن البالغ العاقل

الرشيد غير المحجور عليه ولا المكره الواقعين على عوضين معلومين مملوكين

لهما أو لمن فوض إليهما أمرهما ، في عين أنه في العرف ما كان مدلوله تمليك مال

بعوض صادرا عن كامل العقل مرخي العنان ، وإن لم يكن العوضان معلومين بتلك

( 1 ) الكفاية : ص 49 .