تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٩

حول جريان النزاع في المعاملات

يقال في عرف العقلاء : إنه باع داره وطلق زوجته ، لكنهم لا يرون البيع أو الطلاق

الصادر لا عن رضا صحيحا ، وهكذا إذا باع الراهن العين المرهونة بلا إذن ولا

إجازة من المرتهن يصدق عليه أنه باعها ، إلا أنه بيع فاسد ، فإن قوام الرهن

الصحيح لدى العقلاء أيضا إنما هو بكون العين المرهونة وثيقة الدين مقطوعا عنها

يد الراهن ، فالبائع المكره أو الراهن قد أنشأ معنى البيع عن جد إلى معناه ، كما في

سائر الموارد ، والعقلاء يعبرون عن عمله بالبيع ، لكنه مع ذلك بيع غير صحيح ،

وهكذا الأمر في بيع الفضول ، ومثله الكلام في سائر العقود والإيقاعات .

فبعض الأمور المعتبرة عند العقلاء في المعاملات وإن كان به تقوم حقيقة

عنوان المعاملة . ( - كالتميز والعقل والجد إلى معنى الإيجاب والقبول - إلا أنه

يوجد هنا أيضا أمور معتبرة في صحتها دون أن يكون دخيلا في قوامها ) .

إن قلت : إن التمليك والملكية كالإيجاد والوجود متحدان بالذات مختلفان

بالاعتبار ، فمع أن حقيقة البيع هي التمليك كيف يتصور تحقق البيع مع عدم حصول

الملك ؟

قلت : إن التمليك الذي هو حقيقة البيع تمليك إنشائي يجتمع مع عدم حصول

الملكية خارجا أيضا ، وليست حقيقته تمليكا خارجيا بمعنى إيجاد الملك في

الخارج فلا إشكال .

وعليه فلو قلنا : بأن أسماء المعاملات وضعت للمسببات - كما هو الصحيح -

فلجريان النزاع معه أيضا مجال .

والمختار هنا أيضا أن الموضوع له في المعاملات أيضا هو الأعم بدليل

التبادر وعدم صحة السلب المذكورين .

ثم أنه بناء على وضع ألفاظ المعاملات للمسببات فالظاهر أن الشرع والعرف

لا يختلفان في مفهوم المعاملات فالبيع عند العرف والشرع - مثلا - معناه تمليك

فعلي لمال بعوض على الصحيح ، أو مطلق تمليك مال بعوض ، سواء أحصل به

ملكية فعلية أم لا بناء على الأعم وإنما كان الخلاف بينهما أن الشارع ربما يعتبر