تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٨

حول جريان النزاع في المعاملات

واحد ولذلك صح عقلا اتصاف الواجب تبارك وتعالى بالعلية والخالقية مع امتناع

وصفه بالمعلولية والمخلوقية ، مضافا إلى منع كون الصحة والفساد من قبيل

المتضايفين لعدم تكرر النسبة في مفهومهما - كما أنه ليس الوجه لعدم الاتصاف

المذكور ان الوصفين من قبيل العدم والملكة ، فلا يتصف بالفساد الا ما من شأنه

الصحة ، وذلك أن هذه الشأنية إنما يحتاج إليها في ناحية الاتصاف بالعدم ، لا في

الاتصاف بنفس الملكة ، ولذلك اتصف الواجب تعالى بالسميع والبصير ، مع امتناع

اتصافه بالصمم والعمى ، فتأمل .

وإنما الوجه فيه : هو أن وجود التمليك ملازم لحصول الملكية فلا يمكن أن

يتصف بالفساد ، وإنما كان أمكن اتصافه به لو صح وجوده منفكا عن أثره الذي

هي الملكية ، فلا يتصف بكلا الطرفين ، وما لم يتصف بالفساد والصحة كليهما لا

يجري نزاع الصحيحي والأعمي فيه ، بل الأعمي أيضا يكون صحيحيا قائلا

بالوضع لما لا ينفك عن أثره المطلوب منه . إلا أنه مع ذلك كله فعبارة تعليقته تدل

صراحة على أن المراد بالمسببات التي لا تتصف بالفساد والصحة بل بالوجود

والعدم ، هو المعاني المنشأة كالتمليك في البيع .

والتحقيق : أن الموضوع له الحقيقي في أسماء المعاملات هو المعاني المنشأة

بألفاظ الإيجاب والقبول ، وهي أمور اعتبارية يعتبرها العقلاء لترتيب الآثار

المقصودة ، والمتعاقدان في إنشائهما يكونان بصدد النيل إلى هذه المعاني

الايجادية ، وإنشائهما طريق عقلائي للنيل لها ، لا أن كلا من المتعاقدين يتعهد

ويعتبر البيع - مثلا - عند نفسه حتى يكون هو المعتبر لهذه المعاني ، بل إن معاني

المعاملات أمور موجودة في عالم الاعتبار ، والمعتبر لها إنما هم العقلاء ، وليس

للشرع الأقدس في باب حقيقة المعاملات اصطلاح خاص ، وإن كان ربما لا يرى

ما رآه العقلاء موجبا لترتب الأثر موجبا له .

وكيف كان فهذه الأمور الاعتبارية العقلائية لا نسلم أنها عندهم لا تنفك عن

الأثر ، فمن أكره على بيع داره أو طلاق زوجته فباعها أو طلقها فرارا عما وعد به