تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٦

حول جريان النزاع في المعاملات

حول جريان النزاع في المعاملات

وأنت تعلم أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، وأن أصالة الحقيقة لا يستند إليها في ما

إذا كان المراد معلوما ، ولم يعلم كيفية الإرادة ، وأنها بنحو المجاز أو الحقيقة .

كما أن الاستدلال للصحيح بأن الوضع له طريقة المخترعين - والظاهر أن

الشارع لم يتخط طريقتهم - ممنوع ، بمنع ثبوت هذه الطريقة لهم ، بشهادة صحة

إطلاق لفظ مخترعهم على ما كان فاقدا لبعض الأجزاء أو الشرائط الدخيلة في

فعلية الأثر المطلوب من اختراعهم .

ومثله الاستدلال للأعم : بأنه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك العبادة

المكروهة ، كما لا شبهة في حصول الحنث لو فعلها ، مع أنها لو كانت موضوعة

لخصوص الصحيح لما حصل الحنث ، لأنها تفسد مع تعلق النذر بتركها .

وذلك لوجوه .

أما أولا : فلأنه تابع لقصد الناذر ، ولا ربط له بالوضع ، فلو قلنا بالأعم ونذر

ترك عبادة صحيحة لكان الامر كما ذكر ، وأما فتوى الأصحاب فهي ناظرة أيضا

إلى ما يصدر عن الناذرين ، فإنهم ينذرون ترك ما كانت عبادة صحيحة مكروهة

لولا النذر ، وتركه راجح شرعا ويصح نذره ، وإن كان النذر يوجب فساده كما أفيد .

وثانيا : أنا نمنع بطلان العبادة حتى مع نذر تركها أو الحلف أو العهد به ، وذلك

أنها بعنوان نفسها مأمور بها كما هو المفروض ، وبعد تعلق النذر يصير الوفاء بالنذر

واجبا ، ويكون فعل العبادة عصيانا لهذا الأمر المتعلق بعنوان الوفاء ، فقد تعنون

الصلاة بعنوان مخالفة النذر ، وعنوان الصلاة التي عنوانها الذاتي ، فبناء على القول

بصحة العبادة في المجمع في مبحث اجتماع الأمر والنهي - كما هو التحقيق - تكون

العبادة هنا بعد النذر أيضا صحيحة . إلى غير ذلك مما لا حاجة إلى ذكره ، فراجع .

وينبغي التنبيه على أمور :

الأول : هل نزاع الصحيحي والأعمي يجري في أسماء المعاملات ؟

قال في الكفاية : إن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال