تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٥

أدلة القولين

أدلة القولين

خصوص الصحيح ، والإطلاقات واردة في المأمور به لا في المسمى ، فلا يصح

الرجوع إلى الإطلاقات على شئ في القولين .

وفيه : أن الصحة والفساد ليستا قيدا في المأمور به ، بل الأمر في كلام المولى

إذا كان في مقام البيان يتعلق بما كان تمام المطلوب له والوافي بغرضه ، فينتزع مما

كان مطابقا لما تعلق به عنوان الصحيح ، ومن الفاقد لبعض الأجزاء أو شرائطه

عنوان الفاسد ، وحينئذ فالإطلاق يعين ما هو تمام الموضوع لحكم المولى ، ويعين

ما هو الصحيح الواجد لجميع الأجزاء والشرائط ، وأن ما كان مطابقا لما أخذ في

الدليل صحيح وإن لم يشتمل على سائر ما يحتمل جزئيته أو شرطيته ، كما في

سائر موارد الرجوع إلى الإطلاقات .

ثم إنه قد يعد ظهور ثمرة القولين فيما إذا نذر إعطاء درهم لمن صلى ، في بر

نذره بإعطائه لمن صلى صلاة فاسدة على الأعم دون الصحيح ثمرة للنزاع في

المسألة .

إلا أنك خبير بأن مثل هذه الثمرة لا يتوهم أن يكون هو الباعث لعقد هذه

المسألة الطويلة الذيل ، كيف ؟ وإلا أمكن البحث عن كل أمر جزئي فيه خلاف ،

حتى عن كم مفروش خاص ، وعقده مسألة يبحث عنها في الأصول أو مقدماته .

أدلة القولين :

إن لكل من القولين أدلة مذكورة في كتب الأصول ، إلا أن ، ما يصلح الاستناد

إليها منها خصوص التبادر وصحة السلب وما يرجع إليهما ، كصحة تقسيم العبادات

بمعناها المستفاد من حاق ألفاظها إلى صحيحة وفاسدة .

والحق عندنا : هو القول بالأعم للتبادر وصحة السلب وصحة التقسيم

المذكور .

وأما الاستدلال بالأخبار - في الطرفين - فلا مجال له ، لأنها لا تزيد على أكثر

من إرادة خصوص الصحيح أو الأعم فيها ، أو الاستعمال في خصوص أحدهما ،