تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٤

ثمرة النزاع

ثم إنه أورد على ترتب هذه الثمرة بوجوه :

منها : أن أدلة العبادات ليست في مقام البيان ، بل في مقام أصل التشريع ، أو

في مقام الإشارة إلى خصوص الصحيح ، فلا يترتب على القولين ثمرة عملية ( 1 ) .

وفيه أولا : منع أن لا يكون في أدلتها إطلاق واحد يرجع إليه ، بل إن هنا

إطلاقات عديدة تظهر للمراجع إلى أدلتها ، وإن كانت هذه الإطلاقات واردة في

أبعاض العبادات ، كالتشهد ، والسجدة ، أو في عناوين اخر غير الصلاة والصوم ،

كسجدة التلاوة - مثلا - فإن إطلاق دليل مثلها ينفي اعتبار الطهارة والقبلة

وغيرهما . نعم ، كثير من أدلة الصلاة والصوم وغيرهما لا إطلاق لها ، ولا يضر

بالثمرة كما عرفت .

وثانيا : أنه لو سلم أن التحقيق كان مطابقا لما ذكر إلا إنها في العلماء من لا

يعتقده ، ويقول بوجود إطلاقات للعبادات ، وهو كاف ، في وجود الثمرة لبحث

علمي .

ومنها أن الرجوع إلى الإطلاقات الواردة على عناوين العبادات وإن لم يكن

إليه سبيل على الصحيحي إلا أنه لا بأس عليه أيضا بالرجوع إلى الأدلة الواردة في

مقام تبيين العبادة ، كصحيحة حماد الواردة في تعليم الصلاة الكاملة ، الدالة على أن

كل ما لم يذكر فيها ليست من واجبات الصلاة ، سواء فيه القول بالصحيح والأعم ،

فتنتفي الثمرة عملا .

وفيه أولا : أنه ليس في جميع العبادات مثل هذا الدليل ، لا سيما إذا نظر إلى

مثل سجدة التلاوة أيضا .

وثانيا أن جواز الرجوع إليه لا ينفي جواز الرجوع إلى الإطلاقات الاخر

على الأعمي أيضا ، وكفى به ثمرة .

ومنها : أن يقال : إن الأعمي أيضا لا يمكنه الرجوع إلى الإطلاقات ، وذلك أن

المسمى حينئذ وإن كان أعم من الصحيح والفاسد إلا أن المأمور به عليه أيضا هو

( 1 ) الكفاية : ص 43 .