تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٣

ثمرة النزاع

ثمرة النزاع

يكون مقوم المركب الاعتباري أحد أمور على سبيل البدل " ( 1 ) فإنه مما لا يمكننا

حينئذ تصديقه ، إذ البدلية تنافي الوحدة إلا إذا اخذ بين الأبدال جامع مفهومي

واحد ، وهو خلاف الفرض ، ومفهوم أحدهما أو أحدها ليس مراده ( قدس سره ) كما لا

يخفى ، فعلى قبول البدلية تكون أسامي العبادات من متعدد المعنى ومشتركا لفظيا ،

وهو خلاف المفروض .

وهذا الذي قلناه يرجع إلى ما ذكره في الكفاية تحت عنوان " ثانيها " ومسألة

اللا بشرطية تدفع ما أورده عليه . وأما سائر التوجيهات المذكورة فيها فهي غير

خالية عن الإشكال أو الاشكالات الواضحة ، كما ذكره الكفاية وغيرها ، فراجع .

الخامس : أن المتسالم عليه عند القوم ، المطابق للمفهوم من ألفاظ العبادات

عند العرف : أن مفهومها معنى كلي واحد يكون أفراد العبادات مصداقا له ، وحينئذ

فالموضوع له فيها عام ، ولا يضرنا كون الوضع أيضا عاما - كما هو الظاهر - أو

خاصا ، بأن يكون الملحوظ أولا مصداقا خاصا ، وكان الموضوع له معنى كليا

يعمه وسائر المصاديق بنحو الانتقال من الفرد إلى الكلي ، كما أوضحناه في باب

أقسام الوضع ، فتذكر .

السادس : أن ثمرة النزاع جواز الرجوع إلى الإطلاق لنفي الشرطية أو الجزئية

في محتملهما على الأعمي دون القول بالصحيح ، فإن القول بالأعم إحراز لأن

الموضوع له هو الأعم ، فيرجع إلى الإطلاق ، ويثبت به المأمور به . وأما القائل

بالصحيح كالمتوقف في المسألة فلم يحرز عنده المعنى ، بل كل ما يحتمل دخله

شرطا أو جزءا يحتمل عنده اعتباره في المعنى ، فلا محالة يكون المأمور به مجملا

عنده ، ولا يمكنه الرجوع إليه ، فالمتكلم وإن كان في مقام البيان وتمت مقدمات

الإطلاق إلا أن إجمال الموضوع المأمور به - على الصحيحي والتوقف - مانع عن

الاستناد إليه في رفع الشك في الشرطية والجزئية ، بخلافه على القول بالأعم ، كما

لا يخفى .

( 1 ) المحاضرات : ج 1 ، ص 161 .