تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٢

الأمر العاشر : الصحيح والأعم

أقول : أولا : إن من الواضح عند أهله أن القاعدة المذكورة تختص بالواحد

الحقيقي الشخصي البسيط من جميع الجهات ، ولا تجري في الواحد الاعتباري

النوعي المختلف المصاديق كما هنا .

وثانيا : أن القاعدة مختصة بما إذا كان هنا علية وصدور يحكي عن ثبوت

المعلول في مرتبة ذات العلة وجودا جميعا ، ولا ربط لها بغير موارد الإيجاد ، ومن

المعلوم أن العبادات ليست عللا فاعلية لما يعبر عنها بآثارها ، ولا أقل من احتمال

أن لا تكون كذلك ، بل من قبيل المعدات والشرائط لإفاضة الآثار من مبدأ فاعلي

أعلى ، فلا تكشف وحدة الأثر عن وحدة مصاديق العبادات بالنوع .

فالحاصل : أنه ليس هنا وحدة شخصية ، ولا صدور حقيقي ، وكلاهما مما لابد

منه في جريان القاعدة .

ثم إنه لا بأس بتصوير الجامع بأنه مقدار من الأجزاء يتوقف عليه صدق

العنوان لا بشرط عما يزاد عليها ، وهو معنى مبهم من جميع الجهات إلا عن جهة

أنه قد يكون وظيفة المكلفين في أوقات خاصة مثلا كالصلاة فإن صدقها في ناحية

القلة على وجود عدة من الأجزاء ، مع فرض أنها لا بشرط عن زيادة أجزاء اخر

إليها بحيث إذا زيدت كان المجموع مصداقا واحدا لها ، كما يتصور مثل هذه

اللا بشرطية في المركبات الاعتبارية ، كالدار والسيارة وغيرهما ، فإن قوام صدق

الدار بحيطان فيها بيت واحد غير كامل مثلا ، وهو لا بشرط عن ازدياد بيوت

مختلفة اخر وعن تكميل كل منه ومنها ، إلى غير ذلك ، وهذا المقدار من المعلومية

واللا بشرطية كاف في اتخاذ المفهوم الواحد .

واليه يرجع ما في تهذيب الأصول تقرير بحث سيدنا الأستاذ الإمام

الراحل ( قدس سره ) وإن كان هو ( قدس سره ) قد أنكره عند نقل مقالة المحقق الإصفهاني ( قدس سره ) التي هي

عين أو مثل ما اختاره قدس الله تعالى سرهما الشريف ( 1 ) . فراجع .

بل إليه أيضا يرجع ما في المحاضرات لولا التصريح فيها : بأنه " لا بأس بأن

( 1 ) تهذيب الأصول ج 1 : 5 - 7 وص 54 .