تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٠

الأمر العاشر : الصحيح والأعم

مقومات المعنى ، وهو - كما أشرنا إليه - حاصل في ما نحن فيه .

فما في تهذيب الأصول بدء البحث ( 1 ) محمول على أن عنوانه إنما كان لتشحيذ

الأذهان .

الثالث : لا ريب في أن الفساد الناشئ عن فقدان الجزء محل الخلاف بين

القولين ، وأما الناشئ عن فقدان الشرط فقد يناقش في كونه محل النزاع : إما

مطلقا ، وإما خصوص ما كانت شرطيته لأجل التزاحم ، أو لأجل تعلق النهي بما

ينطبق على العمل ، أو لأجل الدليل على اعتبار قصد القربة والطاعة .

ويستدل لخروج مطلق الشرائط : بأن رتبة الشرط متأخرة عن رتبة الأجزاء

التي بها قوام المقتضي .

ويجاب : بأن التأخر المذكور لا يمنع عن وضع اللفظ للمتقدم المقيد بكونه مع

المتأخر .

كما يستدل لخروج الأقسام المذكورة من الشرائط : بأن دخولها في حقيقة

العبادة موجب : إما للخلف ، حيث إن التزاحم أو الفساد الناشئ عن النهي إنما

يكون بعد فرض صدق العبادة ، وإما لتقدم ما هو المتأخر ، كما في شرط قصد القربة

فإن أخذه في قوام العمل مع عدم إمكان أخذه في المأمور به يلزم منه ذلك .

ويجاب عنه : بأن الموجب للمحذور هو أخذه في المأمور به ومتعلق الأمر .

وأما إن تعلق الأمر بما لم يؤخذ فيه هذه الشرائط ومع ذلك كان المسمى لألفاظها

مشروطا بهذا القسم من الشرائط أيضا فلا محذور كما لا يخفى .

والتحقيق : أن تعيين محل النزاع بإقامة البرهان على أن جريانه في ذلك

المورد موجب للقول بما قام البرهان على امتناعه غير صحيح ، فإن لمن لم يلتفت

إلى البرهان المذكور أو لا يرى صحته أن ينازع فيه أيضا وهو أمر واضح ، بل لا

طريق لتعيين محل النزاع والخلاف إلا الرجوع إلى كلمات المتنازعين ، لكي يفهم

منها مورد نزاعهم إطلاقا وتقييدا .

( 1 ) تهذيب الأصول : ج 1 ، ص 48 .