تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٩

الأمر العاشر : الصحيح والأعم

وإن تفسيرها بإسقاط الإعادة والقضاء أو بموافقة الشريعة تفسير لها بلازمها ، لا أن

فيه اختلافا .

وأما ما في نهاية الدراية : من أن التمامية أمر إضافي من حيث الآثار حيث لا

واقع للتمامية إلا التمامية من حيث إسقاط القضاء ، أو من حيث موافقة الأمر ، أو

من حيث ترتب الأثر ، واللازم ليس من مقومات الملزوم - يعني فلا بد وأن تكون

الحيثية المذكورة مقومة لمعنى الصحة ( 1 ) - .

ففيه أن الصحة إنما هي واجدية الاجزاء والشرائط ، وليست أمرا قياسيا

يقاس إلى لوازمها حتى يلزم المحذور المذكور . والشاهد عليه التبادر العرفي ، فإنه

إذا قيل : إن الصلاة الصحيحة تسقط القضاء ويترتب عليها الآثار المطلوبة كانت

عبارة مأنوسة لأتوهما لتكرار مفهوم الصحة تارة في موضوع القضية وأخرى في

محمولها ، والأمر سهل .

ثم إنه لا ينبغي الشبهة في أن مراد القائلين بالصحيح ليس إلا أن الموضوع له

هو المفهوم الكلي الذي لا ينطبق إلا على المصاديق التامة الأجزاء والشرائط ، لا

أن مفهوم الصحة مأخوذة وقيد في الموضوع له ، وهذا المعنى هو مراد من قال : إن

الموضوع له ما هو صحيح بالحمل الشائع ، فمراده أنه على مبنى الصحيحي يصح

أن يقال بلا تأويل : إن مفهوم الصلاة ومعناها خصوص الصحيحة ، ولا ريب أن

الحمل في هذه القضية حمل شائع ، كما يقال : " النار حارة " و " الماء بارد في طبعه "

فهذه القضايا قضايا صحيحة بلا إشكال ، والحمل فيها ليس إلا حملا شائعا .

فالإيراد عليه : بأن الحمل الشائع موقوف على الاتحاد في الوجود ، فيؤول

اعتبار الصحة بالحمل الشائع في الموضوع له إلى أن يكون الموضوع له لألفاظ

العبارات خاصا ، مما لا يمكن تصديقه ، والسند ما عرفت من منع توقفه على

الاتحاد الوجودي بهذا المعنى ، بل يكفيه أن يكون المعنى بحيث لو وجد له

مصداق في الخارج لكان مصداقا للمحمول أيضا بعد الفراغ عن عدم دخوله في

( 1 ) نهاية الدراية : ج 1 ، ص 95 ، التعليقة 52 .