تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٧

الأمر التاسع : الحقيقة الشرعية

الألفاظ والمعاني الاسلامية الجديدة ، إلا أنه مع ذلك لا دليل معتبر على أن المعاني

المذكورة معان جديدة .

وذلك لاحتمال أن تكون هذه الألفاظ بهذه المعاني معروفة في لسان العرب ،

بعد أن كان أصل المعاني معروفة عندهم ، لتشريعها في الشرائع الإلهية السابقة ، كما

يشهد به قوله تعالى في كلامه الكريم ، قال تعالى : * ( كتب عليكم الصيام كما كتب

على الذين من قبلكم ) * ( 1 ) ، وقال تعالى حكاية عن عيسى على نبينا وآله وعليه

السلام : * ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ) * ( 2 ) ، وقال تعالى مخاطبا

لإبراهيم ( عليه السلام ) : * ( وأذن في الناس بالحج ) * ( 3 ) ، ومخاطبا له ولابنه ( عليهما السلام ) * ( طهرا بيتي

للطائفين والعاكفين والركع السجود ) * ( 4 ) ، إلى غير ذلك من الآيات المباركات . فبعد

ذلك يحتمل في ألفاظ هذه المعاني أن تكون حقائق لغوية ، واختلاف الشرائع فيها

جزءا وشرطا لا يوجب اختلاف مفاهيمها ، فلعله من قبيل الاختلاف بين

مصاديقها في شريعة واحدة بحسب الحالات المختلفة .

ومع هذا الاحتمال ليس لخصوص القول بالحقيقة الشرعية ثمرة عملية ، فإن

الألفاظ تحمل على معانيها المعهودة بما أنها معانيها اللغوية ، ولعل هذا هو السر في

ظهور هذه الألفاظ في المعاني الشرعية حتى في آيات السور المكية ، وحتى في

النازلة منها أوائل البعثة ، بل أولها ، فضلا عن النبويات المروية في لسان

المعصومين ( عليهم السلام ) ، وإن كان نفس هذا الظهور أيضا كافيا في إنكار الثمرة .

وكيف كان فلو سلمنا عدم ثبوت الحقيقة الشرعية ولا الحقيقة اللغوية التي

تفيد فائدتها لكان مع ذلك أيضا إلى إنكار الثمرة سبيل ، وذلك أن ثبوت الحقيقة

المتشرعية بعده ( صلى الله عليه وآله ) . وفي زمن المعصومين ( عليهم السلام ) لا ينبغي الشك فيه ، وحيث إن

السنة النبوية أيضا لم تصل إلينا إلا عن لسان الأئمة المهديين ( عليهم السلام ) فهذه الألفاظ

في كلامهم يراد بها معانيها الشرعية حتى في ما تضمن منها رواية عن النبي العظيم

( 1 ) البقرة : 183 . ( 2 ) مريم : 31 . ( 3 ) الحج : 27 . ( 4 ) البقرة : 125 .