تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٦٥

الفصل الرابع : الجمع بين المطلق والمقيد

للبعث في الاستقلال ، فها هنا حيث إن المطلق والمقيد عنوانان ، فلا محالة يتعدد

الأمران حسب تعددهما ، كما عرفت .

هذا كله بالنسبة للوجه الأول .

وأما الوجه الثاني : فلأن الأمر بالمقيد إنما يقتضي وجوب الإتيان بالمقيد ،

وأنه لو أتى بالمطلق لما كان كافيا في امتثال أمر المقيد ، وأما أن يقتضي عدم

الرضا وعدم الاكتفاء بإتيان المطلق ولو في مقام امتثال تكليف آخر فلا ، وحينئذ

فحيث إن أمر المطلق يقتضي وجوب الإتيان بالمطلق ، ولولا في ضمن المقيد ، فلو

أتى به في ضمن غير المقيد صح الاكتفاء به في امتثال الأمر بالمطلق ، كما لا يخفى ،

فإذا لا طريق لكشف وحدة التكليف .

ثم إنه لا فرق في ما ذكرنا من عدم التنافي بين المطلق والمقيد بين ما إذا كان

متعلقهما صرف الوجود أو مطلق الوجود ، كما إذا قال : أكرم العالم ، وقال أيضا أكرم

العالم الهاشمي ، غاية الأمر أن ذكر القيد يكون لكمال عناية به أو لغير ذلك .

كما لا فرق فيه بين الأوامر المحمولة على الوجوب ، والأوامر الاستحبابية ،

فإنه في المستحبات أيضا إذا علم أن المطلق والمقيد في مقام إفادة حكم واحد ،

فلا محالة يكون موضوع الحكم الواحد واحدا فيقع التنافي بين المطلق والمقيد

ويجمع بينهما بما مر من حمل المطلق على المقيد ، وهذا بخلاف ما إذا لم يعلم

ذلك ، فإن اختلاف المتعلق يوجب ظهور الكلام في أمرين مستقلين ، ولا منافاة بين

الأخذ بهما - كما عرفت - في الواجبين .

ومما ذكرنا أيضا يظهر الكلام في المنفيين ، فإن الواجب الأخذ بكل من

المطلق والمقيد ، بلا منافاة بينهما ، إلا إذا أحرزت وحدة الحكم المذكور فيهما

فيجمع حينئذ بينهما ، كما مر .

وهكذا الكلام في الأحكام الوضعية ، فإذا قال : " لا تصل في ما لا يؤكل لحمه " ،

وقال أيضا : " لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه " ، اخذ بكلا المطلق والمقيد ولا

منافاة ، ويكون ذكر خصوص الوبر لخصوصية ذكره في مقام ابتلاء المخاطب -