تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٦٤

الفصل الرابع : الجمع بين المطلق والمقيد

عالما ، ثم قال منفصلا عنه : " أكرم عالما هاشميا " ، فحيث إن موضوعيهما عنوانان ،

كان الظاهر من البعثين أنهما بعثان وتكليفان ، وإن اجتمع العنوانان في العالم

الهاشمي ، وحينئذ ، فان أكرم عالما غير هاشمي ، فقد امتثل أمر المطلق ، ويبقى عليه

امتثال أمر المقيد ، وإن أكرم من أول الأمر عالما هاشميا ، فلا يبعد الاكتفاء به في

امتثال الأمرين ، عملا باطلاق المادة في كل من الأمرين . هذا .

وقد يقال : باستكشاف الوحدة في ما إذا تعلق الأمران في المطلق والمقيد

بصرف الوجود ، كمثال : أكرم عالما وأكرم عالما هاشميا ، إما لأن الجمع بين ظهور

الأمرين في الاستقلال وظهور المتعلق في صرف الوجود يوجب تعلق حكمين

متماثلين على موضوع واحد " في العالم الهاشمي " وهو في الامتناع كاجتماع

الضدين من الأحكام ، فيمكن أن يكشف به وحدة الحكم المذكور في المطلق

والمقيد . وإما لأن المقيد لظهوره في إيجاب القيد يقتضي وجوب ايجاد صرف

وجود المقيد ، وعدم الرضا بإيجاد هذا الصرف في غير المقيد ، والمفروض أن

المطلوب في المطلق أيضا صرف الوجود ، فبقرينة عدم الرضا المذكور المستفاد

من المقيد يستفاد وحدة التكليف ، وأن المطلوب هو المقيد ليس إلا .

وفي الوجهين مالا يخفى :

أما الأول : فلأن الأحكام التكليفية ليست من قبيل الأعراض الخارجية حتى

يترتب عليها حكم التضاد والتماثل ، والقول : بامتناع اجتماع الأمر والنهي في

واحد ذي وجهين لو سلمناه ، فإنما هو لمكان منافاة مقتضاهما فيه ، حيث إن النهي

يزجر المكلف ويمنعه عن القرب منه ، والأمر يحركه إلى إتيانه ، وهما متنافيان ،

وهذا الوجه غير جار هاهنا ، فان الأمر في المطلق والمقيد كل منهما يبعث ويحرك

نحو متعلقة ، وهما متوافقان ، فلا بأس بالجمع بين ظهور الأمرين في الاستقلال ،

وظهور متعلقهما في صرف الوجود .

ومما ينبغي التنبه له أن البعث إلى كل شئ إنما يكون ظاهرا في مجرد تعلق

بعث به ، وتعدد الأمر تابع لتعدد المتعلق ، وإلا فلا نعقل ولا نسلم ظهورا مستقلا