تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٦٣

الفصل الرابع : الجمع بين المطلق والمقيد

المطلق في مقام البيان ، بل إنما ادعى كونه قرينة على التقييد ، وموجبة لعدم ظهوره

في الإطلاق .

وبالجملة : فالتقريرات تدعي انتفاء المقدمة الثانية من مقدمات الإطلاق -

أعني عدم ذكر قرينة على التقييد - وكلام الكفاية مسوق لدفع دعوى انتفاء المقدمة

الأولى - أعني كونه في مقام البيان - .

كما أن ما أفاده ثانيا : " من أن حمل الأمر في المقيد على الاستحباب حقيقته

أن الأمر فيه قد استعمل في الإيجاب التخييري في أفضل الأفراد ، فإن المقيد إذا

كان فيه ملاك الاستحباب ، مع أنه من أفراد الواجب لا يكون مستحبا فعليا ،

ضرورة أن ملاكه لا يقتضي استحبابه إذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه .

يرد عليه ، أولا : أنه خلاف ظاهر كلام المستشكل ، فإن اشكاله احتمال حمل

الهيأة في المقيد على الاستحباب ، فلو سلمنا عدم امكان اجتماع الاستحباب

والوجوب لما كان بد من حمل الاستحباب حينئذ على الإرشاد ، أو على

الاستحباب المولوي الملاكي ، فإنه يحفظ معه قوله بالاستحباب .

وثانيا : أن الحمل على هذا الوجوب التخييري لا دلالة فيه على أن المقيد من

أفضل الأفراد .

نعم ، هذا الحمل حمل بعيد بنفسه ، ولو دار الأمر بينه وبين تقييد الإطلاق لما

كان ريب في أن الأولى تقييد الإطلاق .

ثم إنك قد عرفت أن انفهام التنافي البدوي بين المطلق والمقيد فرع كون

الحكم المذكور فيهما واحدا ، وهذه الوحدة إن علمت من الخارج فلا كلام ، وإلا

فإن علق كلاهما على سبب واحد ، كقوله : " إن ظاهرت فاعتق رقبة أو أكرم

العلماء ، وإن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة أو العلماء العدول " كانا ظاهرين في

الوحدة المذكورة ، وأما إن كان كلاهما أو أحدهما غير معلق على سبب فالظاهر

عدم ظهورهما في تلك الوحدة ، وعدم ظهور تناف بينهما ولو بدوا ، بل يؤخذ

بإطلاق المطلق ، وإنه تكليف مستقل ، وبالمقيد وإنه تكليف آخر ، فإذا قال : أكرم