تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٦٢

الفصل الرابع : الجمع بين المطلق والمقيد

واحدة ، وإنما الاختلاف في إطلاق متعلق المادة وتقييدها ، وحيث إن الحكم فيهما

حكم واحد ، فالمطلق وإن اقتضى تعلق الحكم بالعالم غير الهاشمي ، والاكتفاء به

في امتثال التكليف ، إلا أن تقييده بالهاشمي في المطلق الظاهر في كون الخصوصية

معروضا للوجوب يقتضي - ولو بحكم العقل - أن غير الهاشمي ليس واجب

الاكرام ، فكأنه قال " أكرم عالما والعالم غير الهاشمي لا يجب إكرامه " فكما أن

المختلفين لا ريب في تقييد المطلق فيهما بالمقيد فهكذا هنا مما يؤول إليه .

وهذا الذي ذكرناه لا فرق فيه بين ما إذا كان المطلق والمقيد من قبيل العام

البدلي ، كالمثال المذكور ، وما إذا كانا من قبيل الشمولي مثل " أكرم العالم ولا تكرم

العالم الفاسق " كما لا يخفى .

ومنه تعرف أن الاشكال عليه باحتمال الجمع على وجه آخر ، بحمل الهيأة في

المقيد على الرجحان والاستحباب ، فيكون المقيد أفضل أفراد الواجب ، مدفوع ،

بأنه احتمال لا يرتضيه العقلاء في مقام الجمع ، اللهم ! إلا إذا كان في خصوص

مورد يقتضيه قرينة خاصة متبعة .

وأما الجواب عن هذا الإشكال ، بأن تقييد المطلق هنا ليس خلاف القواعد ،

فإن ظهوره في الإطلاق فرع عدم ما يصلح للقرينية ، وبالعثور على المقيد نعلم

بوجوده إجمالا ، فلا ينعقد له إطلاق ، بل ينعقد ظهوره في المقيد - كما في

التقريرات ( 1 ) - فمدفوع بأن انعقاد الظهور للمطلق في الإطلاق ، إنما يتوقف على

عدم القرينة المتصلة ، وأما المنفصلة فلا تمنع عن انعقاد الظهور الإطلاقي ، غاية

الأمر أن تكون موجبة للتصرف في أصالة الجد الجارية في الاطلاق ، كما في العام

والمخصص المنفصل عنه .

وأما ما في الكفاية في مقام دفع كلام التقريرات : " من أن الظفر بالمقيد لا

يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان " فهو وإن كان متينا في نفسه ،

إلا أنه أجنبي عن كلام الشيخ الأعظم ( قدس سره ) فإنه لم يدع كشفه عن عدم ورود

( 1 ) تقريرات الشيخ : ص 221 س 2 وما بعده .