تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٦١

الفصل الرابع : الجمع بين المطلق والمقيد

الفصل الرابع : الجمع بين المطلق والمقيد

4 - فصل

في الجمع بين المطلق والمقيد

إن محل الكلام في هذا الفصل أن يرد المطلق والمقيد كل منهما في كلام

منفصل عن الآخر ، وحينئذ نقول : إذا ورد مطلق ومقيد متنافيان بدوا ، فإما

يتضمنان تكليفا ، وإما وضعا ، وكل منهما ، إما مختلفان نفيا وإثباتا ، وإما متوافقان ،

وكل منها إما يكون ظهورهما حكما إلزاميا أو غير إلزامي ، إلى غير ذلك ، ونقدم

الكلام في التكليفيين ونقول :

إن المطلق والمقيد إذا كان ظاهرهما التكليف الإلزامي ، فالمختلفان بالنفي

والإثبات ، مثل " أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة " ومثل " لا تعتق رقبة " و " أعتق

رقبة مؤمنة " لا اشكال في تنافيهما البدوي ، ولا في أن الجمع العرفي بينهما تقييد

المطلق بالمقيد ، فكما لم يكن ريب في جعل الخاص قرينة ومخصصا للعام ،

وموجبا للتصرف في أصالة الجد الجارية في العام ، فهكذا هنا حرفا بحرف .

وأما إذا توافقا في الإثبات والنفي ، فالمثبتان مثل قوله : " أكرم عالما ، وأكرم

عالما هاشميا " فإن علم وحدة الحكم الذي تضمنه المطلق والمقيد ، فلا محالة إن

الحكم الواحد يكون له موضوع واحد ، فيتنافى بدوا المطلق والمقيد ، والمشهور

المنصور حمل المطلق على المقيد ، وكون المقيد قرينة على التصرف في أصالة

الجد الجارية في المطلق ، وذلك أن الهيأة الدالة بظاهرها على الوجوب في كليهما