تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٦

الأمر التاسع : الحقيقة الشرعية

الأمر التاسع : الحقيقة الشرعية

الدلالة ، وأنه بنحو المجاز أو الحقيقة ، أو أنه بنحو الاشتراك أو النقل ، إلى غير ذلك

فالعلماء وإن ذكروا لترجيح بعض هذه الحالات على بعضها الآخر وجوها ، إلا أنها

كلها أمور اعتبارية لا دليل على صحة الاعتماد عليها بعد أن لم يكن أو لم يعلم

بناء العقلاء عليها .

الأمر التاسع

الحقيقة الشرعية

المراد بالحقيقة الشرعية : أن يكون للفظ معنى حقيقي بوضع تعييني أو تعيني

من قبل الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) وفي زمانه .

وما في الكفاية : من أن الوضع التعييني قد يحصل باستعمال اللفظ في غير ما

وضع له سابقا ، كما إذا وضع له ( 1 ) أمر صحيح لا غبار عليه ، ويشهد له : أنا قد نسمي

المولود الجديد كذلك فنقول عند إرادة تسميته : ناولني ولدي أحمد ، مريدا به

تسميته ، وعليه فالشبهة في إمكانه بأنه مستلزم للجمع بين لحاظ استقلالي للفظ

يتوقف عليه التسمية ، ولحاظ آلي يحتاج إليه الاستعمال ( 2 ) من قبيل الشبهة في

مقابل البداهة .

وحلها أولا : أنا لا نسلم الغفلة عن الألفاظ بالمرة ، ولذلك نراعي السجع في

كلماتنا إذا أردناه ، والإعراب ، وغير ذلك .

وثانيا : لو فرض الغفلة عنها كذلك فإنما هو في الاستعمالات العادية ، وأما أن

لا يجوز الالتفات إليها أصلا إذا أردناه فلا نسلمه ، ولا دليل عليه أصلا .

وكيف كان فلا بعد في دعوى ظهور ألفاظ العبادات وغيرها من الأمور

الشرعية في المعاني التي يراد منها حتى في زمن النبي الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) فإن ظهور

الإسلام في قالب دين جديد ملازم في العادة لحدوث شعور وإحساس شديد

عميق في متبعيه ، وشدة علاقتهم به توجب حصول الربط اللازم في الوضع بين

( 1 ) الكفاية : ص 36 . ( 2 ) نهاية الدراية : ص 86 التعليقة 41 .