تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٥٩

9 - هل التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل السلب والايجاب

الحاكم بأن ذات المخاطب تمام موضوع لمتعلق الحكم ، ولما يتوقف عليه فعليته ،

فلا محالة يكون الوجوب كفائيا .

وحيث إن للوجوب المتعلق بالمكلف إطلاقا بحسب أحوال المكلف

والأزمان المختلفة ، ومنها أن يأتي المكلف بما يحتمل ان يكون عدلا تخييريا لما

أوجبه عليه - أعني صلاة الركعتين - فإطلاق تعلق الوجوب بذات المكلف يقتضي

أن يكون كاللازم لوجوده ، يدور معه مهما دار ، فيثبت معه وإن أتى بالمحتمل

العدلية ، فيلزمه كون الوجوب تعيينيا ، فكما عرفت من أن إطلاق قوله : " صل خلف

العادل " يقتضي بقاء حكم جواز الصلاة خلفه في الأحوال أو الأزمان المختلفة ،

فهكذا إطلاق قوله : " صل ركعتين " هاهنا ، ويمكن إجراء هذا البيان لاستفادة عينية

الوجوب أيضا ، كما لا يخفى .

فتحصل أن الظاهر أن مقتضى اجراء المقدمات في جميع الموارد شئ واحد

هو أن ما يجري مقدمات الإطلاق له هو تمام ماله الدخل في المعنى ، وفي الدخل

في الحكم الذي له الدخل فيه ، وربما يكون له لوازم ، منها استفادة العموم البدلي أو

الشمولي ، ومنها استفادة خصوص قسم خاص من الأفراد كما في ما نحن فيه . والله

العالم العاصم .

التاسع : في تقرير بحث بعض الأعاظم ( 1 ) ( قدس سره ) ما حاصله : أن التقابل بين

الإطلاق والتقييد ليس تقابل السلب والإيجاب ، إذ في هذا التقابل يمتنع اجتماع

المتقابلين وارتفاعهما ، مع أن الإطلاق والتقييد ليسا كذلك ، لإمكان ارتفاعهما عن

المحل الغير القابل لهما - كما في الانقسامات اللاحقة عن تعلق الحكم كالعلم

والجهل - وذلك أنه لا ريب في امتناع التقييد بها ، وإذا امتنع التقييد ، امتنع الإطلاق

أيضا ، لأن الإطلاق عبارة عن تساوي هذا القيد وعدمه ، فإذا امتنع لحاظ نفس

التقييد امتنع لحاظ التسوية أيضا ، فلا بد من قابلية المحل لهما حتى يتصف

بأحدهما ، فإن كانا ثبوتيين - كما على مسلك المشهور - كان التقابل من التضاد ،

( 1 ) فوائد الأصول : ج 2 ص 565 .