تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٥٨

8 - اختلاف مقدمات الاطلاق بحسب المقامات

المعنى المطلق تمام موضوع حكم المتكلم - مثلا - ثم إن وجود هذا المعنى في

تمام الأفراد أوجب سراية الحكم إليها ، بدليا أو شموليا ، بحسب اختلاف

خصوصية المقامات ، والتحقيق أن الكلام في اقتضاء المقدمات لحمل المطلق على

نوع خاص مما ينطبق عليه أيضا كذلك .

توضيحه : أن استعمال اللفظ الدال على الوجوب هيأة كانت أم مادة في مقام

الإجمال أو الإهمال استعمال صحيح محتمل ، كما في استعمال أسامي الأجناس

في ذلك المقام ، فلا محالة حمله على غيره محتاج إلى أن يكون المتكلم في مقام

بيان تمام المراد ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى لا ريب في أن هيأة إفعل أو

مادة الوجوب ظاهرة بنفسها في فعلية الوجوب ، قبال تعليقه واشتراطه بشرط ،

وحينئذ فإذا كان المتكلم في مقام بيان تمام مراده من جهة المكلف وسائر ما يتقوم

به الوجوب ومن جهة الأحوال أو الأزمان المعتبرة في الحكم ، فقال مثلا : " صل

ركعتين " فظاهر الهيأة هو الوجوب الفعلي ، ومتعلقه هو ذات المخاطب ، وحيث

إنه في مقام بيان تمام ما يتوقف عليه الحكم ، ولم يذكر قيدا خاصا ، بل إنما علق

الحكم على ذات المخاطب ، فإطلاق كلامه يقتضي أن يكون تمام ما يتعلق عليه

ويتوقف عليه الحكم هو ذات المكلف ، فبتحقق المكلف يكون الحكم فعليا بلا

انتظار أي شرط آخر ، فهذا الإطلاق يقتضي أن يكون الوجوب مطلقا من ناحية

غير ذات المكلف المخاطب ووجوده .

كما يقتضي أيضا أن يكون الوجوب نفسيا ، إذ الوجوب الغيري متوقف على

فعلية الوجوب النفسي المتعلق بذي المقدمة ، وهو خلاف إطلاق الكلام المقتضي ،

لأن ذات المخاطب هو تمام ما يتوقف عليه فعلية الحكم .

وكما يقتضي أيضا أن يكون الوجوب عينيا ، فإن التحقيق - على ما مر في

البحث عن الوجوب الكفائي - أن الفرق بين العيني والكفائي ، إنما هو من جهة

المكلف ، فإذا جعل عمل خاص كدفن الميت على عهده شخص يكون واجبا

عينيا ، وإذا جعل على عهدة جمع يكون واجبا كفائيا ، وعليه فإطلاق الكلام