تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٥٧

8 - اختلاف مقدمات الاطلاق بحسب المقامات

مراد المتكلم بكلامه ، إلا أن هذه الإرادة والمرادية ليست هي الإرادة الجدية ،

بشهادة أن المتكلم إذا كان في مقام البيان ، وقال : " أكرم عالما " - مثلا - ثم قال :

بكلام منفصل : " لا تكرم فساق العلماء " لكان كلامه هذا المنفصل قرينة على إرادة

خلاف الظاهر جدا من كلامه المطلق ، ويتصرف به في جده من دون أن يوجب

الكشف عن عدم كونه في مقام البيان ، فإنه خلاف المفروض كما عرفت ، بل هو

كما إذا قال أولا : " أكرم العلماء " أو : " أكرم أي عالم شئت " ثم قال منفصلا :

" لا تكرم الفساق من العلماء " فكما أن كلامه المنفصل هنا قرينة التصرف في أصالة

جد كلامه الأول فهكذا فيما نحن فيه حرفا بحرف ، فإن كيفية التصرف في الظهور

السابق - كانعقاد أصل الظهور في كلا الموردين في نظر العقلاء والعرف

وارتكازهم - واحدة ، وإنما الاصطلاح سمى أحدهما بالتقييد ، والآخر

بالتخصيص ، ففي كلا الموردين الإرادة الاستعمالية محفوظة ، وإنما يتصرف في

الإرادة الجدية ، غاية الأمر أن الدال على الإرادة الاستعمالية في العموم نفس

الوضع اللغوي ، وفي الإطلاق هو المقدمات ، فالمقدمات كاشفة عن الإرادة التي

نسميها إرادة استعمالية ، لاعن الإرادة الجدية ، ولا عن المفهوم اللغوي .

الثامن : قال في الكفاية : تبصرة لا تخلو من تذكرة : وهي أن قضية مقدمات

الحكمة في المطلقات تختلف بحسب اختلاف المقامات ، فإنها تارة يكون حملها

على العموم البدلي ، وأخرى على العموم الاستيعابي ، وثالثة على نوع خاص مما

ينطبق عليه ، حسب اقتضاء خصوص المقام ، واختلاف الآثار والأحكام ، كما هو

الحال في سائر القرائن بلا كلام ، فالحكمة في اطلاق صيغة الأمر تقتضي أن يكون

المراد خصوص الوجوب التعييني العيني النفسي ، فإن إرادة غيره تحتاج إلى مزيد

بيان ، ولا معنى لإرادة الشياع فيه ، فلا محيص عن الحمل عليه في ما إذا كان بصدد

البيان " انتهى " .

أقول : قد عرفت الكلام على اقتضاء المقدمات للعموم البدلي أو الاستيعابي ،

عند البحث عن الإطلاق البدلي والشمولي ، وأن مقتضى المقدمات إنما هو كون