تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٥٤

4 - المطلق الافرادي والاحوالي والأزماني

4 - المطلق الافرادي والاحوالي والأزماني

نفس طبيعة المعنى ، بلا أي قيد ، وهذه الطبيعة بنفسها قابلة للانطباق على كل فرد

من مصاديقها الطولية والعرضية ، إلا أن تعلق البعث والأمر إليها بملاحظة أنه

طلب لإيجادها ، ووجود الطبيعة بوجود فرد ما ، فتعلق البعث إلى هذه الطبيعة

المطلقة يقتضي حصول الامتثال بأول فرد منها أي فرد كان ، كما أن تعلق الزجر

والنهي بها بملاحظة أن امتثاله بأن لا توجد الطبيعة ، وانتفائها بانتفاء جميع الأفراد ،

فتعلق النهي بهذه الطبيعة المطلقة يقتضي الانتهاء عن جميع مصاديقها ، بحيث كان

الطبيعة في كل فرد لازم الانتهاء عنها ، فاختلاف الحال في الأوامر والنواهي من

آثار الاختلاف الذاتي المتحقق بين نفس النهي والامر ، لا من آثار اختلاف المراد

بالطبيعة فيهما ولا من آثار اختلاف المصداقين المنطبق عليهما الطبيعة المهملة

فيهما ، بل المفهوم والمراد من الطبيعة في كليهما واحد ، والاختلاف المذكور من

آثار اختلاف الحكمين .

فالحاصل : أنه قد يستفاد من خصوصيات المقام أن الحكم المذكور في

الكلام من لوازم وجود الطبيعة ، وذلك كما في موارد النفي والنهي ، وفي مثل

* ( أحل الله البيع ) * و " أكرم العالم " فهاهنا الحكم وإن تعلق بالطبيعة ، إلا أنه حيث

كان من قبيل اللازم لها ، والطبيعة متحدة مع جميع افرادها ، فلا محالة يتعدد الحكم

بتعداد المصاديق والأفراد ، فكل فرد ومصداق محكوم بالحرمة ، وبوجوب

الاكرام ، وبالحلية ، ولكل منها حكم مستقل .

كما أنه قد يستفاد منها البعث إلى إيجاد الطبيعة ، فالطبيعة وان كانت مطلقة

قابلة الشمول لكل فرد ، إلا أنه لما كان إيجاد الطبيعة بإيجاد فرد ما ، فلا محالة

ليس المطلوب بالفعل إلا فردا واحدا منها ، وحيث لا لون للطبيعة المبعوث إليها ،

فلا محالة يتخير المكلف في تطبيقها في مقام العمل على أي الأفراد شاء ، ويكون

الاطلاق بدليا ، والله تعالى ولي الهداية .

الرابع : ينقسم الإطلاق إلى أفرادي ، وأحوالي ، وأزماني ، وتجتمع في قول :

" صل خلف العادل " فإن إطلاق العادل إذا قيس إلى مصاديقه " أفرادي " ، وإذا