تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٥٢

2 - المطلق بعد اجراء المقدمات لا يكون كالعام

متعرض لحال الأفراد ، حتى أن المعنى المطلق يقيد بقيد الشياع والتخيير بحسب

الأفراد ، وهو الظاهر من عبارة الدرر حيث إنه - بعد استظهار تعلق الإرادة بنفس

الطبيعة بالذات - قال : وبعد تسليم هذا الظهور تسري الإرادة إلى جميع الأفراد ،

وهذا معنى الإطلاق " انتهى " ( 1 ) ويستظهر هذا المعنى من بعض عبارات تقريرات

الشيخ العظيم النائيني في الفوائد ( 2 ) ، بل ومن الكفاية حيث قال : إنها " قضية

مقدمات الحكمة " تارة تكون حملها على العموم البدلي ، وأخرى على العموم

الاستيعابي " انتهى " .

والحق أن غاية مقتضى المقدمات أن نفس المعنى الكلي الذي جرى بالنسبة

إليه المقدمات ، هو تمام متعلق إرادة المتكلم في الحكم الذي تعرض له بكلامه ،

فإذا قال : " أكرم عالما " ، وكان في مقام البيان يحكم بأن تمام ما تعلق به الوجوب

هو طبيعة الاكرام ، كما أن تمام ما تعلق به وأراد وجوب إكرامه هو " واحد من

العلماء " فإذا كان تمام الواجب طبيعة الاكرام ، وهي صادقة ومتحدة مع أي فرد

كان ، فامتثال الوجوب في ضمن الضيافة والتسليم والتعظيم كاف ، لأن كلا منها

مصداق للطبيعة ، وإتيانه إتيان الطبيعة ، كما أن مفهوم " عالما " بمعنى " عالم واحد "

إذا كان تمام الموضوع لمتعلق وجوب الاكرام ، وكان متحدا ومنطبقا مع كل فرد ،

فاكرام اي فرد كان مصداق اكرام عالم واحد ، وبه يتحقق ما أوجبه المولى ، فلذلك

يحكم العقل في مقام الامتثال بالتخيير في الإتيان بأي فرد كان ، وإلا فموضوع

الحكم هو نفس الطبيعة ، ومعنى الإطلاق ليس أن الطبيعة تمام موضوع الحكم .

والوجه فيما ذكرناه واضح ، فإن كلا من الألفاظ المستعملة في الكلام ، إنما

يدل على معناه الموضوع له ، وقد مر أن الموضوع له لأسماء الأجناس ، ويلحق به

مواد الافعال ، هو نفس المعنى الكلي ، كما أن النكرة بلحوق التنوين بها معناها فرد

من الطبيعة ، ومثله الكلام في سائر الألفاظ ، فإن الموضوع له فيها مجرد معانيها ،

فلا دلالة على أفراد المعنى ولا على أحوال الفرد ، بل على نفس المعنى الذي هو

( 1 ) الدرر : ج 1 ص 234 . ( 2 ) فوائد الأصول : ج 2 ص 574 .