تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٥١

2 - المطلق بعد اجراء المقدمات لا يكون كالعام

تنبيهات :

1 - هل الأصل كون المتكلم في مقام البيان ؟

2 - المطلق بعد اجراء المقدمات لا يكون كالعام

بنفسه في انتفاء الطبيعة أو النهي عنها ، بحيث يكون حجة بنفسه على إرادة

الإطلاق ، ويكون التقييد المنفصل قرينة موجبة للتصرف في الظهور المنعقد ، فلا

حاجة في انعقاد الظهور إلى كون المتكلم في مقام البيان ، بل هو كالعموم ظاهر

بنفسه في تعلق الحكم بالطبيعة المطلقة .

أقول : ما أفاده ( قدس سره ) وإن كان حقا إلا أن التحقيق أن محل كلام الأعلام في

الحاجة إلى هذه المقدمات ما إذا لم يكن قرينة على إرادة الإطلاق ، وإلا فإذا قيل :

" أكرم عالما أي عالم كان " أو " أكرم العالم أي عالم كان " فلفظة " عالم " أو

" العالم " لا ريب في استعمالها في معنى نفس الطبيعة ، لا في جميع الأفراد ، إلا أن

تعقيبها بقوله : " أي عالم كان " قرينة واضحة على إرادة الإطلاق ، ومعه فلا حاجة

إلى احراز أن المتكلم في مقام البيان ، بل إن هذا الكلام لا يمكن صدوره إلا إذا

كان تمام موضوع حكم المتكلم هو الإطلاق ، فكما أن هاهنا لا يقول أحد

بالاحتياج إلى المقدمة الأولى ، بل لا يرتاب في خروجه عن محل كلام الأعلام ،

فهكذا النفي أو النهي المتعلق بالطبيعة أيضا قرينة على إرادة الإطلاق ، وموجبة

لخروج المورد عن محل الكلام ، فمحل كلامهم ما إذا لم يكن قرينة لفظية على

إرادة الإطلاق والله العاصم .

وينبغي التنبيه على أمور :

الأول : إذا علم بكون المتكلم في مقام الإهمال أو الإجمال ، أو بكونه في مقام

بيان تمام المراد فهو ، وإلا فلا يبعد دعوى انعقاد سيرة العقلاء على الأخذ بالكلام

وحمله على أن متكلمه في مقام البيان ، في قبال احتمال الإجمال والإهمال .

نعم ، لو كان هنا جهتان لم يعلم أنه في مقام البيان من أي الجهتين ، فلا محالة

لا يصح الأخذ بالإطلاق في خصوص شئ منهما ما لم يرتفع هذا الإجمال .

الثاني : صريح عبارة التقريرات : أن المطلق بعد إجراء مقدمات الإطلاق