تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٥

الأمر الثامن : تعارض أحوال اللفظ

الأمر الثامن : تعارض أحوال اللفظ

للمجاز إذا اخذت بالدقة فهي أيضا كذلك ، فلو فرضنا أن الشباهة في الشجاعة هي

المصححة لحمل الأسد على زيد فلا ريب في أنها تصحح إطلاقه على سائر

الأفراد . نعم ، لو سومح وجعل العلاقة مطلق الشباهة لربما لم يكن مطردا . هذا .

وزيادة قيد " عن غير تأويل " مع قطع النظر عن استلزامها الدور غير مفيدة ،

فإن العلم بأن الإطلاق صحيح بلا تأويل بنفسه يوجب العلم بالمعنى الحقيقي بلا

حاجة إلى التمسك بالاطراد .

والإشكال الذي يرد على علامية الاطراد لا فرق في وروده بين أفراده ، فإذا

أريد منه استعلام الأمر للجاهل من طريق اطراد الاستعمال في كلام أهل اللسان ،

ورد عليه أيضا إشكال أن هذا الاطراد بعينه موجود في الاستعمالات المجازية

التي اعتبرت فيها العلاقة المصححة بالدقة ، فإن جاء غير أهل لغة العرب إلى بلد

عربي فلا ريب في أنه إذا التفت إلى أنهم يطلقون الأسد على زيد - إذا كان شجاعا

- فإذا تفحص يرى أنهم يطلقونه على كل من كان شجاعا ، فالاطراد موجود ولا

علامية له .

ومنه تعرف أن ما في محاضرات السيد العلامة الخوئي ( قدس سره ) أيضا محل

إشكال ، فراجع ( 1 ) .

الأمر الثامن

تعارض أحوال اللفظ

لا ريب في أن المتبع في باب ظواهر الكلام ، والاستناد إليه إنما هو بناء

العقلاء ، وقد استقر بناؤهم على حجية ظاهره ، كما استقر على حمل الألفاظ على

معانيها الحقيقية في مقام الكشف عن مراد المتكلم بها ، ضرورة ظهورها فيها ببركة

الوضع ، فينسب إلى المتكلم أنه أراد المعنى الحقيقي بما أنه معناها الظاهر .

وأما بعد الفراغ من ظهور اللفظ أو مع قطع النظر عنه : فلو شك في كيفية

( 1 ) المحاضرات : ج 1 ، ص 124 .