تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤٩

الفصل الثالث : مقدمات الحكمة

وبعد ذلك فنقول : إن جميع ما يعتبر عندهم من هذه المقدمات لانعقاد هذا

الظهور الإطلاقي إنما هو المقدمتان الأولتان ، ولا دخل لوجود القدر المتيقن في

مقام التخاطب ولا لعدمه ، في انعقاد الظهور المذكور أصلا ، فإذا تمت المقدمتان

انعقد للكلام ظهور في الإطلاق ، ولا يضر به وجود القدر المتيقن في مقام

الخطاب ، كما لا يضر به القدر المتيقن الخارج عن مقام التخاطب اتفاقا ، والدليل

القاطع عليه هو بناء العقلاء وفهم العرف ، الذي هو المحكم في كشف الظهورات .

وثانيا : أنه لو سلمناه فإنما يجري في الاطلاقات الشمولية ، إذ فيها أمكن أن

يقال : إنه لو كان تمام مراده هو القدر المتيقن في مقام الخطاب - كأن كان السؤال

عن البيع بالعقد العربي ، فقال : البيع حلال - لكان ثبوت الحكم في هذا المتيقن

مسلما ، فقد بينه المتكلم ، وهو مانع عن انعقاد الإطلاق بالنسبة لما زاد عليه من

الأفراد ، وأما إذا كان الإطلاق بدليا ، فلو كان تمام مراده بعض المصاديق المتيقن

في مقام التخاطب ، لكان الطريق الوحيد العقلائي لبيان تمام المراد تقييد المعنى

الكلي بالقيد المختص بهذا البعض ، مثلا ، إذا كان تمام مراده عتق فرد واحد من

الرقبات المؤمنة ، وكان القاؤه في صورة الإطلاق لا العموم ، لما كان محيص من

مثل قوله : " أعتق رقبة مؤمنة " فلو لم يصرح بهذا التقييد بل قال : " أعتق رقبة " لما

أفاد كون عتق الرقبة المؤمنة قدرا متيقنا في مقام التخاطب ، إلا أن امتثال هذا

التكليف في ضمن الرقبة المؤمنة مجز قطعا ، وأما أنه مراد المتكلم والمولى فلم

يبينه المتكلم أصلا ، لا بعنوان بيان تمام المراد ، ولا بعنوان أنه تمام المراد .

وقد يورد عليه ثالثا : كما في تقريرات السيد العظيم البروجردي ( قدس سره ) ( 1 )

وكلمات سيدنا الأستاذ ( 2 ) - دام ظله - بابتناء اعتبار المقدمة الثالثة على مبنى

المشهور ، من أن المطلق بعد جريان مقدمات الإطلاق يكون عاما ، قد بين حكم

جميع أفراد المعنى ومصاديقه . لكنه خلاف التحقيق ، بل عليه أن معنى كون المتكلم

في مقام بيان تمام المراد ليس إلا أنه في مقام بيان أن نفس الطبيعة تمام موضوع

( 1 ) نهاية الأصول : ج 1 ، ص 382 - 383 . ( 2 ) تهذيب الأصول : ج 1 ص 533 - 534 .