تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤٨

الفصل الثالث : مقدمات الحكمة

المراد ، إذا ألقى كلامه بلا احتفافه بقرينة على التقييد ، يحكم العقلاء وينعقد عندهم

لكلامه ظهور في أن ما جعله موضوعا - مثلا - لحكمه فهو تمام الموضوع له ،

وبحكم أصالة التطابق بين الظهور والجد يحكم بأن الاطلاق هو مراده الجدي

أيضا ، كما أنه إن تكلم في مقام بيان تمام المراد بالعموم يكون العموم ظاهرا

بمقتضى الوضع في جميع الأفراد ، ويحكم بأصالة التطابق بأنه مراده الجدي

أيضا ، ثم إذا قام دليل منفصل على خلاف هذا الإطلاق كان بمنزلة إذا قام على

خلاف ذلك العموم ، يقدم منها ما هو الأقوى دلالة ، على ما هو المقرر في باب

الجمع بين الأدلة اللفظية .

وهذا الذي قلناه لا ريب في أنه حكم العقلاء هنا ، ومعه فلا ينبغي الإصغاء

إلى ما في تقريرات بعض الأعاظم ، بل وفي كلمات الشيخ الأعظم ( قدس سره ) من أن

الموقوف عليه انعقاد الإطلاق أن لا يرد قرينة على التقييد ، إلى حضور وقت

الحاجة إلى العمل ، كما لا يخفى .

المقدمة الثالثة : أن لا يكون للكلام قدر متيقن في مقام التخاطب ، واستدل

لاعتبارها في الكفاية بأنه مع انتفائها ووجود هذا المتيقن لا اخلال بالغرض ،

فإنه لو كان المتيقن تمام مراده فقد بينه ، غاية الأمر أنه لم يبين أنه تمام مراده ،

وإنما اللازم بيان تمام المراد ، لا بيان أنه تمام المراد ، وزاد عليه في تعليقته على

الكفاية ، بامكان استفادة أنه تمام المراد أيضا ، فراجع .

أقول : وفيه أولا : أن تفريع انعقاد الظهور الاطلاقي على مسألة لزوم الإخلال

بالغرض ، وتحديده مدار لزوم الإخلال بالغرض وعدمه ، وإن ذكر في كلام

الأعاظم ، إلا أنه ممنوع ، بل إن كون المتكلم في مقام البيان وعدم ذكر قرينة على

التقييد يوجب ظهور كلامه في أن ما جعله موضوعا لحكمه فهو تمام موضوع له .

وبعبارة أخرى : إن هذه المقدمات تكون قائمة مقام الوضع ، بل أقوى منه ،

وتوجب ظهور الكلام في الإطلاق ، ولا يلتفت العقلاء إلى أنه لولاه لزم اخلال

الغرض لكي يدور الظهور مداره ، بل هو ظهور عقلائي يتبع هذه المقدمات .