تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤٤

الفصل الثاني : عدم دخول الشياع في ما وضع له المطلق

الذين آمنوا ) * ( 1 ) . نعم ، لا يرد عليه ما في الكفاية ، فإن جميع الأفراد متعين معلوم

خارجا ، إذ لا يتصور له إلا مصداق واحد هو جميع المصاديق ، وأما أقل مراتب

الجمع فهو وإن كان ثلاثة ، إلا أن مصداق هذه الثلاثة غير متعين ولا معلوم خارجا ،

بل يمكن أن يكون كلا من المجموعات الثلاثية المتصورة ، وهي كثيرة ، كما

لا يخفى .

ومنها : النكرة :

والمراد بها الاسم غير ذي اللام المختوم بتنوين دال على الوحدة .

والظاهر أن نفس الاسم دال على معناه الكلي ، والتنوين على اتصافه

بالوحدة ، فيكون معنى رجل - مثلا - فردا واحدا من هذا المعنى ، بلا فرق بين

ما كان في الجملة الإخبارية أو الإنشائية ، نعم ، في الخبر عنه في الزمان الماضي

يلزمه خصوصية شخصية لا محالة ، فإن ما وقع وتحقق إذا كان واحدا شخصيا

لا يتصور فيه تغيير عما وقع ، فلا محالة يكون فردا معينا ، إلا أنه غير دلالة اللفظ

عليه ، والدليل على ذلك كله هو التبادر القطعي .

ثم إن مفادها ليس إلا فردا واحدا من معنى مدخول التنوين ، لا شخصية

وخصوصية واحدة من خصوصيات الأفراد ، بمعنى أن يكون التنوين حكاية عن

واحدة من الخصوصيات ، أية منها كانت ، ليلزمه في ما إذا قال مطلقا " أعتق رقبة "

حكاية لفظ " رقبة " عن الخصوصيات الملحقة بأفراد الرقبة ، فيتبعها تعلق الطلب

بأية من هذه الخصوصيات كانت ، فالرقبة المؤمنة بما أنها مؤمنة ، بل الرقبة الخاصة

الشخصية بجميع مشخصاتها ، تكون محكية بالنكرة ، بما أنها شخص واحد ذو

مشخصات ، ويتعلق الطلب بخصوصياتها أيضا ، ويمكن قصد التقرب إلى المولى

بهذه الخصوصيات ، فإن ذلك كله خلاف الظاهر والمتبادر من النكرة ، بل ليس

مفادها أزيد من فرد واحد من معنى الاسم لا أزيد ، فلا يحكى النكرة إلا عن فرد

( 1 ) العصر : 2 - 3 .