تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤٣

الفصل الثاني : عدم دخول الشياع في ما وضع له المطلق

يستعملها كثيرا دعوى بعيدة جدا ، فالأظهر أن التعريف فيها تعريف لفظي لا غير .

هذا بالنسبة لأخذ قيد التعريف في الموضوع له ، وأما قيد الإرسال مفهوما أو

مصداقا فالكلام فيه هو الكلام في أسماء الأجناس حرفا بحرف .

ومنها : المعرف باللام بأقسامه الستة : من تعريف العهد الذكري والحضوري

والخارجي وتعريف الحقيقة المنقسم إلى تعريف الجنس والاستغراق ، والعهد

الذهني الذي هو بمنزلة النكرة .

وهي كما في الكفاية لو سلم فيها التعريف فمن باب تعدد الدال والمدلول .

كما أن الكلام فيها بالنسبة لأخذ قيد الإرسال هو الكلام في ما سبقها .

كما أن دلالة اللام على التعريف ، وتقييد مفاد مدخولها به ، وإن لم يستلزم

محذورا على ما عرفت تفصيله في اسم الجنس ، إلا أنه مما لا دليل عليه ، فإن

خصوصية المورد في الثلاثة الأولة مما يدل عليها القرائن الحالية أو المقالية ، وإنما

اللام منعت عن دخول التنوين الدال على الوحدة كما في النكرة ، فيمكن أن

لا تكون اللام إلا للزينة لا معنى لها أصلا ، كما أن مفاد لفظ " الإنسان " في قولنا :

الإنسان نوع و " الرجل " في قولنا : " الرجل خير من المرأة " لم يعلم ازدياده على

نفس الطبيعة ، وهكذا في مثل قولنا : " ادخل السوق واشتر " حيث لم يكن عهد

خارجي ، فان الظاهر أن مفاد لفظ " السوق " نفس الطبيعة ، وتعليق فعل " ادخل "

قرينة انطباقها على الفرد الخارجي منها ، وقد عرفت استبعاد إرادة تعريف نفس

الحقيقة ، لبعده عن أذهان عامة العقلاء جدا ، مع أن هذه الاستعمالات شائعة بينهم

كثيرا .

وأما لام الاستغراق فالظاهر أيضا أنها لام التزيين ، واستفادة السريان

والشمول مرهونة لإطلاق مدخولها ، واستفادة أن الحكم المتعلق به من لوازم معنى

المدخول ، فلا محالة يكون معه حيثما كان .

وجعل الاستغراق تبعا للتعريف بالمعنى المذكور في الكفاية بعيد عن أذهان

العامة ، مع أن كل أحد يفهم الاستغراق من قوله تعالى : * ( إن الإنسان لفي خسر إلا