تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤١

الفصل الثاني : عدم دخول الشياع في ما وضع له المطلق

كان النظر معطوفا إلى تقويم النوع بهما - وهو اعتبار البشرط شئ - غير اعتبار

الجنس في ما إذا كان المنظور مقايسته مع الفصل المحصل له ، أو النوع المقيس إلى

الماهيات الشخصية ، وهو اعتبار اللا بشرط ، وجميعهما غير اعتبار كل الماهيات

إذا أريد تبين مقوماتها الداخلية ، فلا حاجة إلى ما تكلفه سيدنا الأستاذ " دامت

بركاته " ، فراجع تلك المباحث من الكتب الحكمية وتقريرات بحث أستاذنا

الأعظم ( 1 ) - مد ظله العالي - .

وبعد ذلك نقول : الحق أن الموضوع له في أسماء الأجناس ليس المعنى

البشرط - لا عن القيود ولا البشرط شئ مع بعضها - ولو كان هو الإرسال

المفهومي - وهو واضح كما مر ، ولا اللا بشرط القسمي ، لأن لازمه اختصاص

استعمالها الحقيقي بخصوص ما أريد بها المعاني مرسلة عن جميع القيود ، وليس

الأمر كذلك ، لما عرفت من صحة استعمالها حقيقيا في المهملة والمقيدة أيضا .

كما أن الموضوع له فيها ليس اللا بشرط المقسمي ، وذلك أنه إنما يطلق على

المعنى أنه لا بشرط مقسمي إذا كان مقيسا إلى اشتراط وجود قيد فيه أو عدمه

وعدم اشتراطه ، وليس الموضوع له فيها مشروط بهذه المقيسية ، بل هو أعم من ذلك .

كما أن الموضوع له ليس الماهية المهملة ، أعني مثل معنى الدواء في قول

الطبيب للمريض : " يجب عليك أن تشرب دواء " ، وذلك لصحة استعمالها في

المقيدات أيضا استعمالا حقيقيا ، بل الموضوع له فيها هو نفس المعنى - بلا أي قيد

يتصور - الموجودة في جميع الموارد المذكورة ، فتدبر جيدا ، فإنه لو أريد من

الماهية المبهمة في كلام الكفاية هذا المعنى ، لما كان بأس بموافقته ، إلا أنه ربما

ينافيه عطف المهملة عليها .

ومنها : علم الجنس :

قال في الكفاية : والمشهور بين أهل العربية أنه موضوع للطبيعة بما هي

متعينة بالتعين الذهني ( 2 ) " انتهى " .

( 1 ) تهذيب الأصول : ج 1 ص 527 - 528 . ( 2 ) الكفاية : ص 283 .