تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤٠

الفصل الثاني : عدم دخول الشياع في ما وضع له المطلق

كالماهية الجنسية المأخوذة لا بشرط بالنسبة إلى الفصل الخاص ، والجنس

المأخوذ بشرط الفصل في تقويم النوع ، والمادة المأخوذة بشرط لا من الاتحاد مع

الصورة ، وإن كانت مجتمعة معها في الوجود ، وعليه فإجراء ذلك الاصطلاح في

المقام وأمثاله مما يكون الأمر الذي يلاحظ قيديته خارجا عن حقيقة ذات الشئ

الذي يكون له قيدا ، كقيد الكتابة للعبد والإيمان للرقبة ، مبني على نحو توسع

وتشبيه .

وكيف كان فينبغي التنبه هنا لأمرين :

أحدهما : أن الاعتبار اللا بشرطية كالبشرط شيئية والبشرط لائية إنما يكون

تعبيرا عن واقع ما عليه الشئ ، لا قيدا فيه ، فكما أن البشرط شئ موجود في

الخارج ، ولا يقيد بالاعتبار الذهني ، أعني البشرط شيئية ، فهكذا اللا بشرط أيضا

حرفا بحرف ، فالجنس لما كان لا بشرط في تحصله الماهوي من الاتحاد مع

خصوص الفصل الخاص ، فلا محالة يتحد في ماهيته وتحصله مع كل منها ،

ويتحقق ماهويا معه ، والعبد إذا لم يقيد بالكتابة ولا بعدمها ، فلا محالة يكون

لا بشرط ، ويتحقق بتحقق العبد الكاتب أو الغير الكاتب ، إلا أن تحققه مع أي واحد

منهما يكون بما أن كلا منهما عبد ، والاعتبار اللا بشرطية إنما يكون حكاية عما

عليه الجنس والعبد ، من أن النظر ليس مقصورا على خصوص الحيوان الناطق أو

اللا ناطق ، ولا على خصوص العبد الكاتب أو اللا كاتب ، لا أنها قيد فيه كما في

اعتبار البشرط شئ والبشرط لا .

فما أفاده المحقق السبزواري في بحث اعتبارات الماهية من الفريدة الخامسة

من منظومته ( 1 ) وغيره ، ومشى مشيه صاحب الكفاية ( 2 ) من امتناع تحقق اللا بشرط

القسمي ممنوع جدا .

وثانيهما : أن هذه التقسيمات في مباحث الفلسفة إنما كانت لتعلق أغراض

علمية خاصة بكل من الأقسام ، ليعلم بها أن اعتبار الجنس مع الفصل ، في ما إذا

( 1 ) شرح المنظومة : ص 92 . ( 2 ) الكفاية : ص 283 .