تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤

الأمر السابع : علائم الحقيقة والمجاز

واما ما في تقرير بحث العلامة الخوئي ( قدس سره ) " من أنه إذا كان الوجود الواحد

الذي هو ملاك الاتحاد في الحمل الشائع وجودا لخصوص واحد من الموضوع

والمحمول أو لشئ ثالث غيرهما ، فهذا الاتحاد والهوهوية عرضي وبالمجاز ،

وحيث إن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات فلا محالة ينتهي حمل أمثال تلك

المحمولات على موضوعاتها إلى حمل ثان يكون من قبيل حمل الطبيعي على

أفراده ، فقولنا : " زيد ضاحك " - مثلا - بما أن الضاحك عنوان عرضي انتزاعي فلا

محالة ينتهي الأمر إلى حمل الضحك على الصفة القائمة بزيد " ( 1 ) . فهو أمر بعيد

لا تقبله الأذهان العرفية ، هب أن قولنا : " زيد ضاحك " يرجع إلى أن صفة زيد ، هو

الضحك ، إلا أن قولنا : " الكاتب متحرك الأصابع " إلى ما يرجع ؟ فإن رجع إلى

قولنا : " صفة زيد حركة الأصابع " فأين يذهب الاتحاد الوجودي المقصود من مثل

هذه القضية ؟ إلا أن يقول : إن نفس الموضوع - أعني الكاتب أيضا - يؤول إلى

قضية مثلها وهو " صفة زيد الكتابة " ، والارتباط يفهم من هاتين القضيتين .

وكيف كان فالحق الأحق بالاتباع : ما عرفت من أن المعنى العرفي والمفهوم

الحقيقي للمشتقات أعم من ذلك ينطبق بلا تأويل على الذوات المتصفة

بالأعراض ، وحينئذ فإن صح حمله حملا شائعا بلا تأويل فهو علاقة أن الموضوع

من الأفراد الحقيقية للمحمول ، وأنه مصداقه الحقيقي ، وإن لم يصح كشف عن أن

تطبيقه مبني على ادعاء وتأويل ، وأنه مصداقه المجازي .

ومنها : الاطراد وعدمه ، والمراد من الاطراد على ما يظهر من كلماتهم : أن

يكون المعنى الذي صح باعتباره إطلاق اللفظ على فرد بحيث كلما تحقق في

ضمن الأفراد صح إطلاق اللفظ عليها فهو كاشف عن أن هذا المعنى معناه

الحقيقي ، فإنه لازم وضع اللفظ للمعنى . كما أن عدم الاطراد يكشف عن أنه ليس

معنى وضع اللفظ له .

إلا أنه يرد عليه كما في الكفاية والقوانين وغيرهما : أن العلاقة المصححة

( 1 ) المحاضرات : ج 1 ، ص 118 .