تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣٩

الفصل الثاني : عدم دخول الشياع في ما وضع له المطلق

الحقيقي ، وإن قيد المعنى بأي قيد ، فلم يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي .

والأول من قبيل وضع اللفظ للمعنى البشرط شئ ، والثاني من قبيل وضعه

للابشرط . والثاني أقرب إلى إمكان أن يقول به أحد ، كما لا يخفى .

والتحقيق : أن جميع الألفاظ قد وضعت لنفس معناها ، بلا تقييد لها بقيد

الإرسال ، مفهوما أو مصداقا ولا بسائر القيود ، وحيث إن نفس المعنى متحققة في

جميع الموارد ، سواء كانت مطلقة وتمام الموضوع للحكم المتعلق به ، أو مقيدة بقيد

من باب تعدد الدال والمدلول ، أو مهملة ، أو مجملة ، أو مأخوذة في مقام التقسيم ،

فالموضوع له الألفاظ أعم من جميع ذلك ، والشاهد عليه هو التبادر ، فإنا لا نرتاب

أبدا في أن استعمال أي الألفاظ في جميع الموارد المذكورة وغيرها استعمال

حقيقي ، بلا عناية ادعاء ، وتجوز في معناه ، وانه يتبادر منها معنى يصح إرادته بلا

تجوز في جميع الموارد المذكورة ، فلم يقيد المعنى بالإرسال ولا غيره ، ولا فرق

في ذلك بين الأسماء والحروف ، ولا بين المفردات والمركبات ، كما هو واضح .

إلا أنه مع ذلك كله لا بأس بالبحث عن خصوص ما وضع له بعض الألفاظ

تبعا للقوم فنقول :

منها : اسم الجنس :

والمراد به كل اسم غير معرفة ، ولا داخل عليه تنوين الوحدة ، وكان مفهومه

أمرا كليا ، كانسان وأسد ، والحق أنه موضوع لنفس المعنى الكلي غير مقيد بأي

قيد حتى الإرسال المفهومي أو المصداقي ، ويشهد له التبادر على ما عرفت .

وقد اختلفت كلماتهم في أن الموضوع له - على هذا - هل هو من قبيل

اللا بشرط القسمي ، أو المقسمي ، أو الطبيعة المهملة ؟

أقول : لا يخفى على البصير بالاصطلاح أن اصطلاح اللا بشرط القسمي

والبشرط شئ ، والبشرط لا كاللابشرط المقسمي في مباحث الماهية من العلوم

الحكمية ، مختص بما إذا كان المنظور إليه اتحاد الماهية بوجه مع أمر آخر ،