تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣٨

الفصل الثاني : عدم دخول الشياع في ما وضع له المطلق

الفصل الثاني : عدم دخول الشياع في ما وضع له المطلق

2 - فصل

في أن الشياع ليس داخلا في ما وضع له المطلق

قد نسب إلى المشهور أن الشياع جزء مدلول المطلق أو قيده بحسب وضعه

اللغوي ، إلا أنه لم نجد تصريحا به ولا دليلا عليه ، إلا ما نسبه سلطان العلماء ( قدس سره )

في حاشية المعالم إلى المشهور في بحث حمل المطلق على المقيد ، من أن المطلق

حينئذ مجاز ، فإنه قد يقال بدلالته على قولهم : بأن الاطلاق مأخوذ في الموضوع

له ، إذ المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضع له ، فالقول : بالمجازية دليل

على أخذ قيد الإطلاق في الموضوع له .

إلا أن فيه أولا : أنه من باب الالزام بلوازم المبني ، ولعلهم غافلون عنه ،

ولعلهم لو تنبهوا رفعوا اليد عن القول بالمجازية .

وثانيا : أن من المحتمل أنهم توهموا من حمل المطلق على المقيد استعمال

المطلق من أول الأمر في خصوص المقيد ، ولذا قالوا : بأنه مجاز ، وكيف كان

فصحة نسبة أخذ قيد الإطلاق في الموضوع له إلى المشهور غير ثابتة .

ثم إن أخذ الشياع في معنى المطلق ، تارة بأخذ مفهوم الشياع والإرسال في

الموضوع له ، فيكون معنى الانسان - مثلا - هو " الإنسان المرسل عن كل القيود "

وأخرى بأخذ مصداقه ، بمعنى أن الانسان المستعمل في كلام المتكلم إذا كان أريد

منه المعنى ، بحيث كان تمام الموضوع للحكم المتعلق به ، فهو مستعمل في معناه