تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣٦

المقصد الخامس : في المطلق والمقيد الفصل الأول : في تعريفهما

في العرف بلحاظ أنه جامع لحالات القيام والقعود ، والحركة والسكون ، ونحوها

أنه جنس ، بل هو شخص تعتوره حالات ، فلا محالة يكون التعريف قاصرا عن

الشمول للإطلاق الأحوالي أو الأزماني الجاري على شئ واحد ، وتكلف بعض

أهل التدقيق ، بإرادة السنخ من الجنس - بعد تصحيحه بإرادة معنى من السنخ يعم

الشخص الموجود في حالات متبادلة - خروج عن مفهومه العرفي ، كما لا يخفى .

ثم إن الشياع المتقوم به إطلاق المطلق لا دلالة في التعريف على أنه مدلول

المطلق بحسب الوضع ، أو أنه أمر دل عليه بانضمام القرينة ولو كانت مقدمات

الحكمة ، فالتعريف ينطبق على كلا الاحتمالين والقولين .

وحينئذ فلو أريد تعريف جامع غير مختص بمسلك خاص لأمكن تعريف

المطلق ، بأنه ما دل على شايع في جنسه أو أحواله أو أزمانه .

ومما ذكرنا تعرف أن تفسير المعالم بكون المطلق حصة ليس على ما ينبغي ، إذ

لابد في الحصة من تقييد الكلي بقيد مع أن الشياع المأخوذ في التعريف أعم من

ذلك ، ولعل نظر المعالم كان معطوفا إلى المطلق الذي كان بصورة النكرة - كما مثل

له بمثل أعتق رقبة - والنكرة كما يأتي تدل على تقيد المفهوم بالوحدة ، فلا محالة

يكون مفهومها حصة ، إلا أنه لا وجه لتخصيص المطلق وحصره في خصوص

ما كان في قالب النكرة ، كما لا يخفى ، والشياع في الجنس كما يتصور في النكرة ،

يتصور في غيره مثل اطلاق مواد الأوامر والنواهي ، بل ومثل : * ( أحل الله البيع ) *

على ما سيأتي .

كما أنه قد مر مرارا أن القوم لما كانوا بصدد تعريف جامع مانع فالإشكال

على العكس ، أو الطرد ليس خروجا عن مقصد القوم ، ولا أجنبيا عما هم بصدده ،

وأن اصطلاح شرح الاسم هو التعريف بالحد أو الرسم ، إلا أنه قبل أن يتبين

ويسلم وجود المعرف في عالم الحقيقة والأعيان ، كما أن التعريف بهما بعد تسلم

وجود المعرف يقال عليه التعريف الحقيقي ، ومنه تعرف الاشكال على ما في

الكفاية هنا أيضا .