تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣٤

الفصل العاشر : دوران الأمر بين النسخ والتخصيص

حكم الإسلام ثابت بثبوته ويبقى ببقائه ، ولا محالة يكون النسبة بين مجموع

مفادهما العموم والخصوص المطلق ، أحدهما : يدل على أن حكم الإسلام وجوب

اكرام العلماء ، والآخر : على أن حكمه عدم وجوب فساقهم ، فكما أنهما لو وردا في

كلام واحد متصل كان الخاص قرينة على تخصيص العام ، فهكذا الأمر إذا ورد

أحدهما منفصلا عن الآخر ، بلا فرق في ذلك بين أن يكون الخاص هو المتقدم أو

العام ، ولا بين ورود المتأخر قبل حضور وقت العمل بالمتقدم أو بعده ، كما عرفت ،

ومنه يظهر الخلل الموجود في كلمات الأعلام في المقام ، فراجع .

ثم إن معنى التخصيص أيضا - كما مر - هو إخراج مورد الخاص عن حكم

العام من أول الأمر ، فيعلم به أن حكم الإسلام من أول الأمر كان هو مفاد الخاص

في الموضوع المأخوذ في الخاص ، وأن شمول عنوان العام له كان شمولا ظاهريا

خياليا ، قد تبين خلافه بقرينة الخاص ، وإلا فإرادة المولى من أول الأمر وجده

كان في موضوع الخاص مطابقا لما تضمنه الخاص من الحاكم ، ولم يكن موضوعه

في واقع إرادته وجده محكوما بحكم العام أصلا ، وإن تخيل ذلك اغترارا بظهور

العام ، ومن المعلوم أن قوام الحكم بإرادة المتكلم وجعله للحكم واقعا ، لا بخيال

المخاطب وظنه ، وإن كان على خلاف الواقع .

فما في بعض الكلمات من وجود الحكم الظاهري في موضوع الخاص

المتأخر ، قبل صدوره ، مبني على الخلط بين الإرادة الواقعية لحكم ظاهري - وبها

قوام الحكم الظاهري - وبين تخيل ظاهري لشمول الإرادة لمورد تبين خلافه -

كما في ما نحن فيه - والله العاصم .