تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣٣

الفصل العاشر : دوران الأمر بين النسخ والتخصيص

الفصل العاشر : دوران الأمر بين النسخ والتخصيص

10 - فصل

دوران الأمر بين النسخ والتخصيص

إذا ورد عام وخاص منفصل عنه فهل الخاص مخصص له مطلقا ، أو يفصل

بين صدور المتأخر قبل وقت العمل بالمتقدم وبعده ؟ أقوال :

وتحقيق المقام أن كل دليل ورد في بيان حكم شرعي ، ولا سيما أخبار

المعصومين ( عليهم السلام ) ، فظاهره أن مفاده حكم الإسلام ، وإطلاقه قاض بأن هذا الحكم

ثابت بثبوت الإسلام ، باق ببقائه فإذا قال الإمام الهادي ( عليه السلام ) : " صلاة الجمعة

واجبة " كان مفاده أن وجوب صلاة الجمعة حكم من أحكام الإسلام جاء به

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإطلاقه الأزماني يقتضي أن هذا الحكم ثابت من زمن الرسول

الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) ، وفي جميع الأزمنة التالية أيضا أبدا ، لا أن هذا الحكم يكون من

زمان صدور هذه الكلام من الامام من أحكام الإسلام ، بل إنه حكم الإسلام من

زمان رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم يبقى ببقاء الإسلام ، وليس المراد من دلالته على البقاء

دلالته عليه بعنوان البقاء ، لكي يستشكل عليه بأن البقاء عنوان متأخر ومترتب

على أصل الوجود ، ويستحيل إرادته من الدليل الدال على أصل وجوده - كما عن

المحقق النائيني ( قدس سره ) - بل المراد أن دليله يدل على ثبوت الحكم وعلى تحققه في

جميع الأزمنة ببركة الإطلاق الأزماني ، ثم نعبر نحن عنه بالثبوت والبقاء .

وكيف كان فكلا الدليلين العام والخاص يكون لهما ظهور في أن مفادهما