تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣٢

الفصل التاسع : تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

9 - فصل

تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

مقتضى القاعدة جواز تخصيص عموم الكتاب بالخبر الواحد الخاص ، وتقييد

إطلاقه به ، وبالجملة ، جعل الخبر الواحد المعتبر قرينة على إرادة خلاف الظاهر

من ظواهره ، على ما هو المرسوم في غيره ، وذلك أن الكتاب وإن كان قطعي

السند ، إلا أن ملاك الحجية ، هو طريقية القطع عند العقل والعقلاء ، وهذه الطريقية

أمر مشترك بين جميع الطرق المعتبرة ، فجميعها عند العقلاء في عرض واحد ، لا أن

حجية الطريق المعتبر الظني في طول القطع ، وعليه فعموم الكتاب - بعد قيام

الطريق القطعي بصدوره ، وقيام الدليل على حجية ظهوره - طريق وحجة معتبرة ،

كما أن ظهور الخبر الخاص - بعد قيام الدليل على حجية صدوره وظهوره - طريق

وحجة معتبرة بنفسه على مفاده ، وحيث إن كليهما بنفسهما حجتان في عرض

واحد ، فمع اجتماعهما فالخاص قرينة على تقييد العام كما إذا كان كلاهما ظني

الصدور أو قطعيه .

والظاهر أنه الوجه لاستمرار عمل الأصحاب عليه ، وإن كان استمراره في

مرأى الأئمة المعصومين ( عليهما السلام ) مع عدم ردعهم عنه حجة أخرى ، كما لا يخفى .

وبعد اليقين بصدور الخبر الذي هو قرينة إرادة خلاف الظاهر من ظاهر

الكتاب عن الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) ، فلا محالة يراد بمخالفة الخبر الذي قالوا

بأنهم لا يقولونه غير هذه المخالفة ، لعدم امكان تخصيص هذه الأخبار وإبائها عنه .

فراجع المطولات .