تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣١

الفصل الثامن : الاستثناء المتعقب للجمل

أقول : وهو عجيب ، وإن أفاده سيدنا الأستاذ - مد ظله - فإنه يمكن أن يكون

لهذا الكلام محل إن كان المقصود الأصيل في الكلام هو الألفاظ المقومة للكلام ،

وهو بين البطلان إذ الموضوع أو المحمول هو المعاني المرادة بالألفاظ ، ومعنى

الاستثناء والمستثنى يرجع إلى تلك المعاني أيضا ، فسواء أفيدت بالأسماء

الظاهرة أو الضمائر وأسماء الإشارة ، فالموضوع أو المحمول نفس المسميات

والمعاني فلا فرق بين أدائها بأي طريق ، كما لا يخفى .

فالوجه الأصيل لأي مختار هنا هو الاستناد إلى فهم العرف الساذج .

وفصل بعض أهل التدقيق ، بأنه إن كان دلالة العام والاستثناء كليهما بالوضع

أو الإطلاق ، أو كان دلالة الاستثناء بالوضع والعام بالإطلاق حصل في الكلام

إجمال - كما في الكفاية - أما في الأولين فظاهر ، وأما في الثالث فلأن دلالة

الاستثناء بالوضع لا توجب ظهوره في الرجوع إلى جميع العمومات .

نعم ، لو انعكس الأمر وكان دلالة العام بالوضع ، والاستثناء بالإطلاق ، كان

العام مانعا عن انعقاد إطلاق الاستثناء ، كما لا يخفى .

وفيه : أنه لو قال : " أكرم العلماء إلا الفاسق منهم " وقلنا : بأن دلالة العام

بالوضع فلا ينبغي الريب في أن إطلاق الفاسق المستثنى مقدم عليه ، فالمطلق

الواقع بعد أداة الاستثناء أقوى ظهورا من العام الوضعي الدلالة ، فلا مجال لما

أفاده ( قدس سره ) هنا .

بل إن مفتاح الأمر هنا أمر آخر هو أنه هل الكلام ظاهر في رجوع أداة

الاستثناء إلى خصوص الأخيرة ، أو ظاهر في رجوعه إلى الكل ؟ وإلا فإذا سلم

ظهوره في أي الأمرين لما قاومه ظهور وضعي ، في قبال الظهور الإطلاقي ، المنعقد

في المستثنى ، كما عرفت ؟ والله العاصم .