تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣٠

الفصل الثامن : الاستثناء المتعقب للجمل

لفظ المستثنى بين كثيرين اشتراكا لفظيا كالمثال ، مضافا إلى ما في كلام الأعاظم

من امكان استعمال لفظ " زيد " في عنوان المسمى بزيد ، وكفى به في امكان المطلب .

المقام الثاني : في الاستظهار ، وقد اعتقد صاحب الكفاية هنا ، إجمال الكلام

من هذه الجهة مطلقا ، إلا أنه فصل بعض الأعاظم ، بأنه لو جئ باسم ظاهر واحد

في صدر الكلام ، وبضميره في الجمل التالية ، كان الاستثناء راجعا إلى الجميع ،

ولو جئ باسم ظاهر آخر في بعض الجمل التالية - سواء كان تكرار الاسم الأول

أم لا - كان راجعا إلى هذه الجملة وما بعدها لو كانت متضمنة لضميره وتبقى

ما قبلها على عمومها وعلله بأن الاستثناء راجع إلى عقد الوضع ، ومقتضاه ما ذكرنا .

أقول : أولا : والحق أن الاستثناء ليس مثل سائر القيود الواردة على الموضوع ،

لكي يوجب تقييد الموضوع في المرحلة السابقة على تعلق الحكم به ، كما إذا قيل :

أكرم العلماء العدول ، بل الظاهر من قوله : " أكرم العلماء إلا الفساق " جعل الفساق

في جانب وإخراجهم من العلماء ، ثم تعليق الحكم بالعلماء الذين بقوا بعد

اخراجهم ، وهذا أيضا في مرحلة الجد ، وإلا فالعلماء مستعمل في مفهومه العام ، بلا

ايراد تقييد عليه أصلا ، ولو من طريق تعدد الدال والمدلول ، كما مر الكلام فيه سابقا .

نعم ، لو لم تكن الأداة مستعملة في الاستثناء ، بل كانت مستعملة في توصيف

المستثنى منه ، كانت راجعة إلى عقد الوضع كما في سائر القيود ، لكنه خلاف الفرض .

وثانيا : لو سلمنا رجوع الاستثناء أيضا كسائر القيود إلى عقد الوضع ، فأي

دليل لعدم رجوعه إلى خصوص الأخيرة في ما إذا كان ضميرا .

وربما يوجه عدم رجوعه إلى خصوصها حينئذ بما حاصله : " أن الضمير من

قبيل أسماء الإشارة ، فلا يأهل أن يستثنى منه شئ ، فإن الأهل لذلك ، هو المشار

إليه ، كما أنه لو اشتمل المستثنى على الضمير كان هذا وجها آخر أيضا لعدم أهلية

الضمير لأن يرجع إليه ضمير ، فلا محالة يرجع الاستثناء والضمير إلى الاسم

الظاهر المذكور أولا ، ويستثنى منه ثم يرجع الضمائر الاخر إليه بعد الاستثناء " ( 1 ) .

( 1 ) تهذيب الأصول : ج 1 ص 519 .