تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣

الأمر السابع : علائم الحقيقة والمجاز

معنى اللفظ كان من حاق اللفظ الذي لا يتصور إلا أنه مستند إلى الوضع .

ثم إن هذا الاتحاد إذا كان وحدة مفهومية وبالحمل الأولي فصحته كاشفة عن

المعنى الموضوع له ، وعدم صحته يكشف عن أن المعنى المشكوك في وضع اللفظ

له ليس معناه الحقيقي ، وإذا كان اتحادا وجوديا في المصداق وبالحمل الشائع

الصناعي فصحته تكشف عن أن المصداق المذكور فرد حقيقي للمعنى الموضوع

له ، وأن إطلاق اللفظ بما له من المعنى الحقيقي إطلاق على نحو الحقيقة ، من دون

فرق فيه بين ما يعبر عنه بالمصداق الذاتي وغيره .

توضيحه : أن إطلاق معنى كلي على فرد واتحاده معه في الوجود تارة بلحاظ

المقومات الذاتية التي لهذا الفرد ، كأن يقال : البياض أبيض ، فإن وجدان البياض

لنفس ذاته هو الموجب لصدق هذا المشتق عليه . وأخرى بلحاظ عروض أمر

خارج عن الذات عليه ، كما يقال : الجص أبيض والماء بارد ، فإن عروض كيف

البياض والبرودة هو الموجب لصدق عنوان الأبيض والبارد . ومن المعلوم أن

مفهوم المشتق عند العرف لا يختص بخصوص الفرد الذاتي ، بداهة أن صدق

المشتقات على الذوات المتصفة بالاعراض الزائدة على الذات كما في قولنا :

" زيد قائم ، أو جالس ، أو نائم ، أو متكلم ، أو ماش . . . إلى غير ذلك " لا يحتاج إلى

ادعاء ولا تأويل بل المعنى المفهوم من حاق ألفاظها يصدق عليه بلا أي تأويل ،

وهو شاهد على عدم اختصاص معناها الحقيقي بخصوص ما اصطلح عليه بالأفراد

الذاتية .

ومنه تعرف أن عن سيدنا الأستاذ الإمام الراحل ( قدس سره ) " من أن الحمل الشائع لا

يكون علامة إلا إذا كان شائعا ذاتيا كاشفا عن المصداق الحقيقي ، لا عرضيا " مما

لا يمكن تصديقه ، فيسقط حينئذ ما استنتج منه من عدم إمكان استكشاف المعنى

الحقيقي إلا بعد علمه بأن الحمل حمل شائع ذاتي ، ومع العلم به فقد علم المعنى

الحقيقي بلا حاجة إلى الحمل ، فراجع ( 1 ) .

( 1 ) تهذيب الأصول : ج 1 ، ص 58 .