تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٢٨

الفصل السابع : في التخصيص بالمفهوم

الفصل السابع : في التخصيص بالمفهوم

7 - فصل

في التخصيص بالمفهوم

لو فرض دلالة اللفظ على المفهوم سواء كان موافقا أم لا ، فهي حجة معتبرة ،

ولو كانت أقوى عند المقايسة من ظهور العام في العموم لقدم عليه ، فإن ملاك

التقدم الموجود في الخاص المنطوقي هو الأقوائية عند القياس بأي جهة كانت ،

فإذا وجدت في المفهوم قدم المفهوم أيضا .

نعم ، يمتاز المفهوم بخاصة هي أنه لما كان من لوازم الخصوصية المدلول

عليها في المنطوق ، فلو قدم العام لأقوائيته على المفهوم ، فلا محالة لا محيص من

رفع اليد عن دلالة المنطوق على هذه الخصوصية ، ويتصرف من هذه الجهة في

المنطوق ، فإنه لو فرض دلالة المنطوق - مثلا - على انحصار ملازمة الشرط

للحكم المذكور في القضية ، فإن بقيت هذه الدلالة بحالها ، فلازمها القطعي انتفاء

الحكم المذكور عند انتفاء الشرط ، وهو ينافي تقديم العام عليه فلا بد حينئذ من

رفع اليد عن أصل الدلالة على المفهوم والانحصار ، كما لا يخفى .

ولكن هذا لا يقتضي أن يكون التعارض بالذات بين العام والمنطوق ، إذ

لا نتعقل من التعارض بالذات إلا أن يدل أحد الدليلين في موضوع خاص على

حكم ، ويدل الدليل الآخر في ذلك الموضوع بعينه على حكم آخر مضاد له أو

مناقض ، فإذا اجتمع العام والمفهوم في موضوع واحد ، واقتضى كل منهما فيه ضد

مقتضي الآخر أو نقيضه ، كانا متعارضين بالذات ، فما في تقريرات بعض

الأعاظم ( قدس سره ) من أن التعارض بالذات في المفهوم الموافق بين العام والمنطوق ،

ويتبعه تعارض العام والمفهوم مما لا ينبغي صدوره منه ، والله ولي العصمة .