تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٢٥

الفصل السادس : في الخطابات الشفاهية

بفعلية وجود المكلف ، ولا يرونه متقوما بحضور ظرف العمل .

وعليه فلا يعقل تعلق التكليف بالمعدوم ، وإن صح تعلقه بالغائب عن محضر

الخطاب .

نعم ، لا بأس بانشاء التكليف على عنوان عام ، على نحو القضايا الحقيقية ، مثل

قوله تعالى : * ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) * فالتكليف بالحج

قد أنشئ على كل من استطاع ، وهو معنى لا يتحقق إلا بعد وجود الإنسان واتصافه

بالاستطاعة ، فلا محالة يكون متعلق هذا التكليف الفعلي المكلف الموجود الواجد

لشرط الاستطاعة ، فما لم يتحقق هذا الموضوع فلا أثر من التكليف بالنسبة إليه ، إلا

انشاء التكليف لا وجوده الحقيقي الفعلي ، ولا وجوده الإنشائي ، فإن المنشأ بمثل

الآية هو التكليف الفعلي لا غير ، فالمتحقق هو انشاء التكليف الفعلي لا التكليف

الإنشائي .

الثاني : لا يصح توجيه الكلام والمكالمة والمخاطبة وهو المقصود من الخطاب

الحقيقي إلا مع الحاضر في مجلس الخطاب الملتفت إليه ، سواء كان الخطاب

بالأداة المختصة به كياء النداء وضمير الخطاب ، أم كان بمجرد المكالمة وتوجيه

الكلام إليه ، فلا يجوز الخطاب الحقيقي مع الغائب عن المجلس فضلا عن المعدوم

حينه .

فيعتبر صلاحية المخاطب للإلتفات إلى الخطاب ، وكونه في مجلس الخطاب

أي في مسمعه ، وإن لم يعتبر اتحاد المكان ، وبالجملة ، فالمكالمة الحقيقية المعبر

عنها بالخطاب الحقيقي إنما تتصور إذا كان هذا الكلام الشخصي بحيث يسمعه

مخاطبه .

وعليه فالتكلم مع الجماد الحاضر ونداؤه ليس خطابا حقيقيا ، وتكلم العبد مع

الله تعالى خطاب حقيقي ، لأن المخاطب يسمع الكلام ويدركه ، وإن لم يكن

بالجارحة المخصوصة ، وهكذا النداء والسلام على أوليائه المعصومين " صلوات

الله عليهم أجمعين " خطاب حقيقي لهم ، بعد كونهم يسمعون كلامنا ، وأما كلام الله