تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٢٢

الفصل الخامس : في الرجوع إلى العام قبل الفحص عن المخصص

أقول : إن ما أفاده في ما نحن فيه حق ، وذلك أن قوام باب التزاحم بأن المزاحم

- بالفتح - واجد في نفسه لجميع ما هو دخيل في فعلية حكمه ، إلا أن حكمه لا يصير

فعليا لمجرد ابتلائه بالمزاحم ، كما هو واضح بأدنى تأمل في مزاحمة انقاذ الغريق

بواجب أهم ، فإن الإنقاذ لا يتصف بالوجوب ، لا لنقص في مبادي وملاكات

ايجابه ، بل لمجرد أن هناك واجبا أهم ، وفي ما نحن فيه الأمر كذلك ، فإن تمام

الدخيل في محكومية الظواهر بالكاشفية الفعلية إنما هو ظهورها الاستعمالي في

العموم ، وعدم إقامة قرينة متصلة على أنه ليس بمراد جدا ، بعد كون المتكلم في

مقام أفاده المرام ، فكل ظاهر إذا كان كذلك فهو واجد لجميع ما هو شرط أن يراه

العقلاء كاشفا عن مرام المتكلم .

لكنه إذا كان في قباله كلام منفصل هو كالمخصص له ، وكان هذا المنفصل

أيضا جامعا لمقومات الكاشفية ، فلا ريب في أنه يحكم له بالكاشفية عن مرام

المولى ، ومعه فلا يمكن بقاء تلك الكاشفية للعام - مثلا - لا لعدم جامعيته في ذاته

لشرائط الكاشفية ، بل لابتلائه بذلك الكاشف الأقوى ، فهو مزاحم أقوى لكاشفيته

التي هي منشأ انتزاع الحجية ، فإن الحق أن الحجية أمر انتزاعي من إحتجاج العبد

أو المولى على الآخر بما انكشف من مرامه بالكاشف العقلائي .

وأما ما أفاده في الأصول العملية فلا يمكننا تصديقه ، فإن الحق أن العقل

يحكم بقبح العقاب إذا لم يكن بيان ، والبيان عنده عبارة عن اعلام التكليف

الإلزامي بطريق متعارف يمكن المكلف الوصول إليه ، وعليه فإن كان مورد الشك

في التكليف مما اعلم المولى بطريق يمكن الوصول إليه أن فيه تكليفا الزاميا فهو

ليس موضوع الحكم بالقبح ، وإن لم يعلمه كذلك فهو موضوع هذا الحكم ، سواء

فحص المكلف عنه أم لا ، فلا شأن ، للفحص إلا إحراز أن المورد من أيهما ؟ وإلا

فالفحص والاحراز ليس مقوما لموضوع حكم العقل بالقبح ، بل سبب الإحراز

ما هو بنفسه موضوع لحكم العقل بالقبح ، أو لاحراز التكليف المنجز مع قطع النظر

عن الفحص أيضا .