تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٢١

الفصل الخامس : في الرجوع إلى العام قبل الفحص عن المخصص

وتردد أمرها بين الأقل والأكثر ، فلا ينبغي الريب في عدم وجوب الاحتياط ، مع

أن عنوان ما في الكيس علامة عليها .

وثانيا : أنه لو فرض أن يكون العنوان والعلامة موضوعا ومتعلقا للتكليف ،

لكنه إذا فرض المعنون مرددا بين الأقل والأكثر فالقدر المسلم أن الأقل معنون

ومصداق للعنوان المذكور ، ويشك في انطباقه على الزائد ، فلا محالة ينحل العلم

الإجمالي إلى علم تفصيلي في الأقل وشك بدوي في الزائد ( 1 ) .

وبمثل الجواب الثاني أورد عليه تلميذه العلامة الخوئي في ذيل أجود

التقريرات ( 2 ) .

أقول : ولا يبعد أن يقال : إنه إذا كانت على المعلوم بالإجمال علامة ، وكانت

العلامة بحيث يمكن بها معرفة ما عليه العلامة ، فالعقل يحكم بوجوب الاحتياط

حينئذ ومعرفة المكلف به بالفحص عن العلامة ، فإنه لا ينبغي الريب في أنه إذا

كان عالما يضبط ما على ذمته في الدفتر ، وكان قبل المراجعة إليه مرددا في

مقداره أنه العشرة أو الخمسة ، فعقله والعقلاء يوجبون عليه الرجوع إلى الدفتر

ليتضح له مقداره ، ولا يجوزون له الاكتفاء بأداء الأقل ، كما أنه إذا علم بأن في

القطيعة من الغنم عدة موطوءة وأن هذه العدة مجموعة في بيت - مثلا - وكانت

مرددة بين خمسة معينة وأكثر ، فإنه لا ريب في ايجاب الاحتياط عليه في الزائد

وتعرف حاله ، ولا يجوز له إجراء البراءة من دون مراجعة إلى البيت ليعرف ما فيه .

نعم ، إذا فاتت العلامة كأن فقد دفتره أو خرجت الأغنام المجموعة عن البيت ،

فحينئذ تجري البراءة عن الأكثر .

ولعله كان مراد المحقق النائيني ( قدس سره ) وإن لم يف به عبارة مقرريه ، والله العالم .

إيقاظ قال في الكفاية ما حاصله : أن الفرق بين الفحص هاهنا وبينه في

الأصول العملية أنه هاهنا عما يزاحم الحجية ، بخلافه هناك ، فإنه بدونه لا حجة ،

فالفحص مقوم للحجية ، ومكمل لما هو الحجة هناك لا هنا " انتهى " .

( 1 ) تهذيب الأصول : ج 1 ص 499 . ( 2 ) أجود التقريرات : ج 1 ص 485 هامش .