تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٢٠

الفصل الخامس : في الرجوع إلى العام قبل الفحص عن المخصص

لا يوجد في الأبواب الأخر ، فلا يكشف خلاف في العلم بانحصار المتيقن حيث إن

المسلم انحصار المتيقن في مقدار مخصوص ، لا انحصار المخصص ، فيحتمل فيه

الزيادة على المقدار المتيقن ، ومع هذا الاحتمال واحتمال عدم الانطباق على

ما ظفر به ، فالطرفية في العمومات الباقية باقية ، كما عرفت .

فلا يرد عليه ما أورده سيدنا الأستاذ - دام ظله - على ما في تقريرات بحثه

" تهذيب الأصول " فراجع ( 1 ) .

بل لو كان له جواب فإنما هو دعوى انحلال العلم الإجمالي المذكور ،

باحتمال انطباقه على ما ظفر به من المخصصات ، كما هو مسلم في ظاهر كلماتهم .

وأجاب عنه المحقق النائيني ( 2 ) ( قدس سره ) بما حاصله : أن المعلوم بالإجمال إذا تردد

بين الأقل والأكثر فهو على قسمين :

أحدهما : أن لا يعلم إلا نفس الموضوع المتعلق للتكليف المردد بين الأقل

والأكثر ، كان يعلم باشتغال ذمته إما بالعشرة وإما بالخمسة .

والثاني : أن يكون له عنوان وعلامة منطبقة عليه ، كأن يعلم في الفرض بأن

ما في ذمته مضبوط في الدفتر .

فالقسم الأول ينحل فيه العلم الإجمالي بعلم تفصيلي بالأقل وشبهة بدوية في

الزائد عليه ، وأما القسم الثاني فنفس العلم بموضوع التكليف وإن لم يقتض

الاحتياط ، لانحلاله - كما عرفت - إلا أن علمه بأن عليه عنوانا وعلامة يقتضي

الاحتياط عقلا وعرفا ، وما نحن فيه من قبيل الثاني ، فإنا نعلم بأن على

المخصصات المعلومة بالإجمال علامة ، وهي : أنها محصورة في أخبار الكتب التي

بأيدينا ، فيجب فيه الاحتياط .

وأورد عليه سيدنا الأستاذ - دام ظله - :

أولا : بأن العنوان والعلامة إذا كانت اتفاقية ولم يتعلق بها التكليف فلا قيمة لها

أصلا ، ولذلك إن المكلف إذا أخذ دراهم شخص آخر محفوظة في كيس وأتلفها ،

( 1 ) تهذيب الأصول : ج 1 ص 498 . ( 2 ) أجود التقريرات : ج 1 ص 484 - 485 .